استبعد ائتلاف دولة القانون انسحاب وزراء القائمة العراقية من الحكومة، مؤكدا اذا ما انسحبوا فالحكومة ستستبدلهم بآخرين من المتظاهرين.
وفي الوقت الذي اشار فيه الائتلاف الى ان نواب القائمة العراقية هم الأكثر تغيبا في البرلمان، رأى ان طلب أعضائها استجواب رئيس الوزراء هو مجاملة لبعض الكتل، معتبرا ذلك تعسفا في استخدام حق الاستجواب.
وفيما أفادت العراقية أن وزراءها يفكرون بالانسحاب جديا، اعتبرت أن البقاء في الحكومة لم يعد مشرفا لها، مجددة اتهامها لائتلاف دولة القانون، بأنه يعرقل عمل البرلمان، وهو المسؤول عن تعطيل بعض القوانين المهمة.
من جهته، نفى التحالف الكردستاني أن يكون البرلمان مسؤولا عن الأزمات التي تمر بها البلاد، متهما ائتلاف دولة القانون بالتهرب من المسؤولية حين يلقي بالتهم صوب البرلمان، فيما لفت الى أن التظاهرات خرجت ضد الحكومة لا ضد مجلس النواب.
و استبعد علي الشلاه، النائب عن ائتلاف دولة القانون، انسحاب وزراء القائمة العراقية، قائلا "سيكون خيرا لهم لو تجرؤوا وفعلوها، لكنهم لن يفعلوا ذلك، فهذا مجرد تهديد، ومحاولة لاستمالة المتظاهرين"، مؤكدا أنهم "اذا انسحبوا سنعوضهم بوزراء أكثر قربا من المتظاهرين، وأقل سلبية منهم، ومن ذات المكون، لأن المتظاهرين لا يرون ان وزراء القائمة يمثلونهم بشكل حقيقي".
وأعلن مكتب نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، في بيان صدر عنه امس الثلاثاء، ان "وزراء القائمة قرروا مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء"، عازيا السبب إلى أن "ذلك هو موقف سياسي رافض لسياسة الإقصاء والتهميش والتجاهل لمطالب الشارع".
وأكد البيان أن "الوزراء سيستمرون بتمشية الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات المقدمة للشعب العراقي".
وأردف الشلاه "لم نقاطع البرلمان في اي وقت من الاوقات، والقائمة العراقية هي التي تكرر المقاطعة باستمرار، دولة القانون هو الأكثر حضورا باستثناء جلسة الخطابات الطائفية المتشنجة، التي دعا لها رئيس البرلمان، ولم يكن في جدول أعمالها أي مشروع قرار ولا مقترح قانون"، مؤكدا أن "أكثر الغيابات هي في القائمة العراقية".
وأشار النائب في دولة القانون الى أنه "يوجد تعسف في استخدام حق الاستجواب بحق وزراء دولة القانون، وحتى رئيس الوزراء، حيث تنجز طلبات استجوابهم بدقائق، كما حدث مع وزير الشباب والرياضة، رغم انه الأكثر انجازا ونضوجا، فيما تعطل طلبات استجواب وزير التربية أو الكهرباء"، معتبرا ان "النجيفي يدير البرلمان بتفرد، كما ان الاستجوابات تحصل لمجاملة بعض الكتل".
بدورها، قالت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم القائمة العراقية، ان قائمتها "تفكر بجدية في الانسحاب من الحكومة، لأن البقاء فيها لم يعد يشرف أحدا، فهي لم تنفذ مطالب المتظاهرين، ولم تستجب لارادة الشعب، ولم تحل الأزمات"، مضيفة "اذا انسحب معنا وزراء التحالف الكردستاني، والتيار الصدري، فإن الحكومة ستسقط بكل تأكيد".
وتعد مقاطعة القائمة العراقية التي تشغل 8 مقاعد وزارية في الحكومة، هي الثانية بعد مرور أكثر من عام على قرارها الذي أصدرته، في الـ19 من كانون الأول 2011، على مقاطعة وزرائها لجلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فيما قررت، في السادس من شباط الماضي، إنهاء تلك المقاطعة وعودة جميع وزرائها، بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وتتولى القائمة العراقية إدارة الوزارات التالية، المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والاتصالات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
واعتبرت الدملوجي، ان "دولة القانون يعرقل عمل مجلس النواب، وخير دليل على هذا، انهم انسحبوا من الجلسة عندما قمنا بالتصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى، لانهم يريدون قضاء تسيطر عليه الحكومة، وكذلك قانون المحكمة الاتحادية الذي يحتاج لتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، وكلما تحقق الثلث، نراهم يخرجون رافضين للتصويت"، نافية ان تكون "مشاكل البلاد صادرة من مجلس النواب، بل هي بسبب ممارسات الحكومة". وتابعت المتحدثة باسم القائمة العراقية، ان "المادة 4 إرهاب، التي يفترض أن تردع الإرهابيين، لكنا نرى ان استخدامها يتم بمنتهى الانتقائية لتصفية معارضي الحكومة ومناوئيها، ولكسر شوكة الرأي العام المعارض لها"، مستطردة أن "استخدام قانون المساءلة والعدالة، تم ايضا بانتقائية، بالإضافة الى ان الاجهزة الامنية التي ارعبت الناس ايام النظام السابق، هي نفسها التي تعمل اليوم، بمنتهى الحرية وتخضع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة ومحمية من قبله".
وأكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية، أن "تلك الاجهزة لا تخضع لرقابة البرلمان باي شكل من الاشكال، وكلنا شاهدنا اهمال تقرير هيئة النزاهة في مجلس النواب بشأن فساد صفقة السلاح الروسي".
الى ذلك، اعتبر مؤيد الطيب، المتحدث باسم التحالف الكردستاني، ان "التظاهرات التي تحدث الان هي ضد الحكومة وليست ضد البرلمان، وقد وصلت البلاد الى هذه الحالة بسبب عدم التزام دولة القانون بالدستور، وعدم تطبيقه للاتفاقات السياسية، التي على أساسها تم تشكيل الحكومة"، مضيفا "كما انه قيد صلاحيات السلطات المحلية، وسيس أجهزة الدولة، كالجيش والقضاء وغيرهما". واتهم الطيب "دولة القانون بالتهرب من المسؤولية حين يلقي بالتهم صوب البرلمان، والحقيقة هي ان ائتلاف دولة القانون هو صاحب القرار الاول والأخير في الحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان "دولة القانون يمتلك كتلة كبيرة داخل مجلس النواب، وادعاءات بعض أعضائه بأن الأزمة تفاقمت بسبب عدم تعاون الكتل الاخرى، هذا أمر لا يصدقه أي شخص له أدنى إلمام بمجرى العملية السياسية، ودائما عندما نتحدث عن مطالب المتظاهرين، وعن الأزمة السياسية يتهم دولة القانون البرلمان والكتل السياسية".
https://telegram.me/buratha
