حمل النائب الكردي ماجد اسماعيل ائتلاف دولة القانون مسؤولية التأجيل المتكرر لقانون المحكمة الاتحادية . وقال اسماعيل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان " كافة قرارات المحكمة الاتحادية هي من جانب الحكومة وتصب في مصلحة ائتلاف دولة القانون " . واوضح ان " التأجيل المتكرر للقانون هو بسبب انسحاب نواب دولة القانون ومن معهم من الجلسة النيابية ما يتسبب باخلال النصاب القانونية وبالتالي تاجيل التصويت على القانون المهم " . وبين اسماعيل ان " القانون يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب وتحديدا اصوات 217 نائبا واي اخلال بهذا النصاب يؤدي الى تأجيل التصويت على القانون " . وارجأ التصويت النيابي على قانون المحكمة الاتحادية عدة مرات لعدم اكتمال النصاب القانوني داخل الجلسة البرلمانية لتمرير القانون بسبب عدم توافق الكتل النيابية عليه . وكانت المرجعية الدينية حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي يوم الجمعة الماضي على ضرورة الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية . وأكد السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة على "ضرورة ان يسعى مجلس النواب للتعامل مع كل ازمة بما يتناسب مع حجمها وتحمل مسؤوليتها عبر تشريع القوانين ومراقبة الاداء لان كلا الامرين لابد ان ينهضا بالدولة ومؤسساتها الى افضل حالة ممكنة، حيث مازالت بعض القوانين معطلا بالرغم من اهميته القصوى الى البلاد مثل قانون المحكمة الاتحادية".
https://telegram.me/buratha
