توقع النائب المستقل خالد الرومي ان يتم التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه "في كل قانون توجد خلافات في وجهات النظر بشأنه وقانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة في بناء الدولة ولكل كتلة رأي خاص وهي تحاول ان توصل الفكرة حتى يتم التوصل الى التكامل بشأنه"، مبينا ان"قانون المحكمة الاتحادية يحتاج للتصويت عليه دستوريا ثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا يحتاج الى توافق تام ليتم تمريره".
واضاف الرومي ان"هناك بعض الملاحظات البسيطة على قانون المحكمة الاتحادية من قبل الكتل واعتقد انه سيتم الاتفاق بشأنه وعرضه على جدول أعمال مجلس النواب يوم السبت المقبل ليتم التصويت عليه"، معربا عن امله بان"يتم التوافق عليه بشكل كامل خلال الايام الثلاثة المقبلة".
وبين ان"الخلافات تتركز حول مادة او اثنين من القانون حيث ان العائق في التصويت عليه اليوم ليس عدم اكتمال النصاب وانما عدم التوافق على القانون".
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت اليوم الثلاثاء تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
وقال مصدر نيابي من داخل الجلسة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة والذي يقتضي وجود ثلثي النواب تحت قبة البرلمان".
وكانت المرجعية الدينية حثت على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي يوم الجمعة الماضي على ضرورة الاسراع باقرار قانون المحكمة الاتحادية .
وأكد السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة على "ضرورة ان يسعى مجلس النواب للتعامل مع كل ازمة بما يتناسب مع حجمها وتحمل مسؤوليتها عبر تشريع القوانين ومراقبة الاداء لان كلا الامرين لابد ان ينهضا بالدولة ومؤسساتها الى افضل حالة ممكنة، حيث مازالت بعض القوانين معطلا بالرغم من اهميته القصوى الى البلاد مثل قانون المحكمة الاتحادية".
وشهد قانون المحكمة الاتحادية قد شهد سلسلة من التأجيلات بسبب عدم توافق الكتل النيابية عليه.
https://telegram.me/buratha
