أعلن نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، اليوم الثلاثاء، أن وزراء العراقية قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على "تجاهل" مطالب المتظاهرين واستمرار سياسة "الإقصاء والتهميش، فيما أكد انهم سيستمرون بتسيير الأعمال اليومية لوزاراتهم لتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال صالح المطلك في بيان صدر عن مكتبه إن "نواب ووزراء القائمة العراقية عقدوا اجتماعا في مكتب نائب رئيس الوزراء، لمناقشة المشهد السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية، وتقويم العلاقة مع الكتل السياسية الأخرى واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء".
وأضاف المطلك أن "وزراء العراقية قرروا خلال الاجتماع مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، بسبب استمرار سياسية الإقصاء والتهميش وتجاهل مطالب المتظاهرين من قبل الحكومة"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الوزراء "سيستمرون بتسيير الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات المقدمة للشعب العراقي".
وكان النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي كشف، أمس الاثنين،( 21 كانون الثاني 2013، أن القائمة العراقية اتخذت قرارا بمقاطعة جلسة البرلمان بسبب "عدم التوصل إلى حل بشأن مطالب المتظاهرين"، في حين أكدت العراقية انها ستعقد اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء، قبيل جلسة البرلمان من أجل تحديد مشاركتها فيها أو مقاطعها.
وتتهم القائمة العراقية ومعها المتظاهرون في محافظات العراق الغربية رئيس الحكومة نوري المالكي بالازدواجية في تطبيق فانون المساءلة والعدالة وتتهمه بتطبيقه على أساتذة المدارس وصغار الموظفين بينما يحمي العديد من مستشاريه وكبار الضباط الذين كانوا يتمتعون بمناصب عليا في حزب البعث منه.
وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
ومقاطعة القائمة العراقية هي الثانية منذ أكثر من عام إذ قررت، في الـ19 من كانون الأول 2011، مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والبرلمان، احتجاجا على الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فيما قررت، في السادس من شباط 2012، إنهاء تلك المقاطعة وعودة جميع وزرائها، ونوابها بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وتشغل القائمة العراقية سبع وزارات في الوقت الحالي، بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي، وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.
https://telegram.me/buratha
