عبر النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي عن خشيته ازاء الاملاءات السياسية التي تحاول رفع سقف مطالب المتظاهرين في الانبار ونينوى وصلاح الدين الامر الذي سيوصل الجميع الى طريق مسدود.
وقال المرعبي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء انه "بناء على توجيهات المرجعية الدينية التي دعت الى تلبية مطالب المتظاهرين وغيرها من الامور التي تصب في مصلحة البلاد، شكلت الحكومة لجنة لدراسة وتلبية ما هو مشروع من تلك المطالب وقد اتخذت تلك اللجنة خطوات عملية في هذا الاتجاه".
وتابع "نخشى الاملاءات السياسية في ان تكون سقف المطالب غير محدودة وبالتالي تخريب العملية السياسية".
وبين ان "حق التظاهر والمطالبة بالحقوق مكفول دستوريا، لكن يجب الابتعاد عن الاملاءات السياسية والخارجية والتعاون مع الحكومة لايصال البلاد الى بر الامان"، منوها الى أن "البقاء على نفس الوتيرة والتشنجات والتقاطعات لا يوصل الى نتيجة".
واضاف ان "البعض ينفي تحقيق شيء باتجاه المطالب المشروعة للمتظاهرين والامر ليس كذلك في اطار اطلاق سراح المئات وحقوق المشمولين بالمساءلة والعدالة وغيرها".
ولفت الى ان "جميع المطالب محترمة وهي حق مشروع بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تضع العصا في عجلة الدولة وتؤكد ان مساعي الحكومة كاذبة وزائفة وليس لها وجود على ارض الواقع"، موضحا ان "الامر سيوصل المتظاهرين الى طريق مسدود وانهيار العملية السياسية بالكامل".
ويرى مراقبون انه لو لا تدخل المرجعية الدينية لما تحقق بعض التقدم على صعيد الالتفات الى مطالب المتظاهرين وتحقيق ما هو مشروع وقانوني ودستوري منها على الرغم من نسبية ماتحقق لعدم انهائه التظاهرات واستمرار المتظاهرين بمطالباتهم بل ورفع سقوف تلك المطالب ، ويشددون على ضرورة تنازل المتظاهرين عن بعض المطالب لتجنب الصد الحكومي وبالتالي استمرار حالة الشد بين الاطراف السياسية .
https://telegram.me/buratha
