أنتقدت اللجنة التحقيقية النيابية بصفقة الاسلحة مع روسيا عدم اجابة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي على اسئلتها الخاصة بالتحقيق .
وقال عضو اللجنة هافال كويستاني في تصريح صحفي ان " رئيس الوزراء لحد الىن لم يستجب لطلبنا في اللجنة بالاجابة والرد على اسئلتنا وهذه مخالفة للدستور من المادة السابعة الفقرة [أ] التي تنص على ان لكل عضو في البرلمان ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الحق في الاجابة ولكن رئيس الوزراء لم يرد على أجوبة اللجنة ".
وأضاف " على الرغم من انها خرق دستوري فان هذه القضية تزيدنا قلقاً وتثير الشكوك حول موقع رئيس الوزراء في صفقة الاسلحة الروسية لعدم استجابته على طلب اللجنة التحقيقية وعدم اتخاذه اي اجراء حاسم ضد الذين تدور حولهم شبهة التورط بالفساد في الصفقة وهذا لايخدم رئيس الوزراء ".
وأشار كويستاني الى ان " اللجنة ارسلت الى رئيس الوزراء اسئلة تحريرية حول الصفقة للاجابة عليها بيد أعضاء في اللجنة مقريبن منه لكنه لم يجب عليها لحد الآن ".
وكان قد تم نشر في 25 من شهر كانون الاول الماضي 2012 محاور الاسئلة التي وجهتها اللجنة التحقيقية النيابية في صفقة الاسلحة الروسية الى رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص الصفقة .
وذكر مصدر مطلع ان "الاسئلة التي تم تسليمها من قبل اللجنة الى المالكي كانت أربعة اسئلة، الأول منها ، [هل تم توقيع العقد بالأحرف الاولى؟]، فيما نص الثاني بان [الناطق باسم الحكومة المقال علي الدباغ قال بانه تم تنبيهك على وجود فساد في الصفقة، هل هذا صحيح ؟]".
وأضاف ان السؤال الثالث الذي تم توجيه للمالكي هو ان [الدباغ والنائب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر قالا ان الرئيس الروسي قد ابلغك بوجود فساد في الصفقة ومن الجانب العراقي هل هذا صحيح]؟".
وتابع "فيما كان السؤال الرابع الموجه لرئيس الوزراء حول: ما هي معلوماتك عن العقد وسبب إلغائه؟".
وكانت الحكومة قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، وأستضافت اللجنة عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها ولم يعلن اي شيء عن نتائج زيارة الوفد التفاوضي الجديد
https://telegram.me/buratha
