القانونية النيابية تدعو الى عدم استخدام قانون العفو الخاص بشكل خاطئ

دعت اللجنة القانونية البرلمانية،الاثنين، رئاسة الحكومة الى عدم استخدام قانون العفو الخاص لأغراض الغعو العام ، مشيرة الى ان رئيس الوزراء يملك الحق باصدار العفو الخاص لحالات فردية ولايمكن تعميم ذلك

.وقال عضو اللجنة النائب لطيف مصطفى ان" قانون العفو الخاص لايمكن ان يتضمن جملة (كل من) اي لا يمكن تعميمه تحت اية ظروف ومهما كانت الغاية من ذلك".

واوضح مصطفى ان" قانون العفو الخاص يشمل مجموعة من المدانين بقضايا تم التنازل عنها من قبل المدعين اذ ان الحكومة ستتنازل عن حقها العام في قضايا منفردة عن بعضها كل على حدة".

واضاف انه" لا يمكن للحكومة باي حال من الاحوال تمرير اية عملية اطلاق للمحكومين بغير تلك الضوابط ، مشيرا الى ان اي خرق لمحددات العفو الخاص ستضع المالكي تحت طائلة المساءلة البرلمانية في مجلس النواب