كشفت اللجنة التحقيقية النيابية في صفقة الاسلحة مع روسيا عن وجود عمولات مالية بنحو [800] مليون دولار للمشتبه بهم في الصفقة، من الجانبين العراقي والروسي.
وقال عضو اللجنة هفال كويستاني لـ [أين] ان " نسبة العمولات [ Commissions] في صفقة الاسلحة الروسية تبلغ من الجانب العراقي نحو 10% من المبلغ الكلي البالغ اربعة مليار و[200] مليون دولار للصفقة، ونفس النسبة في الجانب الروسي، ويكون مجموعها [800] مليون دولار، اي [400] مليون دولار لكل جانب، وهو اكثر مما اعلن عنه [195] مليون دولار".
وأضاف ان "هذه المعلومات وردت خلال تحقيق اللجنة بالصفقة، والاستماع الى افادات اعضاء الوفد المفاوض".
وكانت الحكومة قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي أستضافت عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وكان مجلس النواب قد ناقش في 9 من شهر كانون الثاني الحالي التقرير اللجنة النيابية التحقيقية في صفقة الاسلحة مع روسيا وتضمن عدة استنتاجات ونتائج توصلت اليها اللجنة، شملت تسع نقاط، هي:
1 - هناك عقد للاسلحة موقع بالأحرف الأولى، وقد وقع من الجانب العراقي من قبل مدير جهاز التسليح. [دون ان يذكر التقرير اسم مدير الجهاز المشار اليه].
2 - التفاوض بغالبية الأحوال مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية.
3- تم البدء بالتعاملات المالية من خلال المصرف التجاري العراقي [TBI] وذلك بفتح كتاب الضمان.
4- هناك فرق شاسع للأسعار بين العروض الأولي والعروض الثانية للعقود، وحصل فيها الوفد التفاوضي الاول على تخفيضات بمقدار 9%، فيما حصل الوفد التفاوضي الثاني على تخفيضات بمقدار 30%، وهذا فرق شاسع وكبير بين الأسعار في المرحلة الاولى والثانية في عملية التفاوض.
5- هناك مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة في العروض الاولية، وعلى سبيل المثال كان سعر سلاح [القناص] في العرض بقيمة [26] الف دولار، ومقارنة مع أغلى سعر لسلاح مماثل لا تتجاوز قيمته [6] الاف دولار.
6- ان اللجنة استمعت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20/11/2012 للتحقيق في شبهات الفساد بالصفقة، واستمعت الى اقوال كل من وزير الدفاع وكالة [سعدون الدليمي] وعضو مجلس النواب [عزت الشابندر] والناطق الرسمي باسم الحكومة [المقال] [علي الدباغ] ومستشار رئيس الجمهورية [عبد العزيز البدري] ومدير عام التسليح والتجهيز اللواء [ضياء عبد الجبار سعيد] وقائد القوات البرية الفريق أول ركن [علي غيدان] وقائد الدفاع الجوي الفريق الركن [جبار عبيد كاظم]".
وأضاف "كما استمعت اللجنة الى اقوال اللواء الطيار الركن ونائب قائد طيران الجيش [عودة دخيل عبد] واللواء في امانة السر العام [مهند جواد حسن] والعميد الحقوقي مدير قسم الشؤون القانونية في المديرية العامة للتسليح والتجهيز [غني حسين شمخي] والعميد في المديرية العامة للموازنة والبرامج [بكر أحمد نايف] ومدير هندسة قيادة طيران الجيش العميد المهندس [مازن محسن حسن] ومعاون مدير عام التسليح والتجهيز [اسعد نجم عبود]".
7- ان مبلغ العقد يتجاوز صلاحية وزير الدفاع وكالة [سعدون الدليمي] والذي تبلغ صلاحيته في التعاقد ما لا يتجاوز [100] مليون دولار، فيما كانت قيمة العقود في الصفقة اربعة مليار دولار و[300] مليون دولار.
8- كما لا توجد تخصصيات مالية لتغطية التزامات العقود ضمن الصفقة في موازنة وزارة الدفاع.
9- على الرغم من ارسال الاسئلة الى رئيس الوزراء نوري المالكي حول الصفقة، لكن لم ترد الاجوبة منه الى اللجنة لحد الآن.
https://telegram.me/buratha
