انتقد التحالف الكردستاني، الاحد، دعوات صدرت من أعضاء في ائتلاف دولة القانون لتغيير النظام السياسي في إقليم كردستان من النظام الرئاسي إلى البرلماني، معتبرا هذا التغيير من اختصاص برلمان الإقليم، مشددا أنه "لا نسمح لدولة القانون أن تفرض إرادتها علينا".
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف مؤيد طيب، في بيان صدر، اليوم، إن "هناك دعوات صدرت من أعضاء في ائتلاف دولة القانون لتغيير النظام السياسي في إقليم كردستان من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني"، مؤكدا أن "هذه التدخلات غير مقبولة".
وأضاف الطيب أن "النظام السياسي يحدده البرلمان المحلي، ولا دخل للكتل السياسية العراقية بتحديد نوعية وشكل هذا النظام في الإقليم"، موضحا أن "الدستور العراقي حدد جملة من الصلاحيات الحصرية الاتحادية، وخارج إطار هذه الصلاحيات".
وتابع أن "إقليم كوردستان، له مطلق الحرية في ممارسة الصلاحيات الأخرى التي لم تدرج ضمن تلك الصلاحيات السيادية، ومسألة تحديد شكل وملامح النظام السياسي بإقليم كردستان هي من صلب مهام وواجبات البرلمان الكردستاني"، مشددا أنه " يمكن القبول بتدخلات الآخرين في هذا الشأن، كما لا نسمح لدولة القانون أن تفرض إرادتها علينا".
وأشار المتحدث باسم الكردستاني إلى أن "الدستور العراقي اعترف بوجود كيان إقليم كردستان بما فيه الحكومة والبرلمان، ولذلك ليس هناك أي مبرر لتدخلات الغير في شؤون الإقليم"، معتبرا أن "برلمان كردستان هو الذي يحدد شكل النظام السياسي والمسائل الأخرى الكبيرة مثل تحديد ولاية الرئاسات وغيرها من المسائل المهمة، التي للبرلمان القول الفصل فيها".
ووقع 50 عضوا في برلمان إقليم كردستان من المعارضة وحزب الطالباني، في (10 كانون الثاني 2013)، على مسودة قانون لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني وتحديد صلاحية رئيس الإقليم، وأرسل الموقعون المسودة إلى رئاسة البرلمان لبحثها وعرضها على التصويت.
فيما اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (11 كانون الثاني الحالي) ، مطالب المعارضة بشان تحويل نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني "ضجة إعلامية ودعاية انتخابية"، وابدى قبوله لمقترحها إذا كان وفق الإطار القانوني والدستوري.
وتتكون مسودة القانون الموقع عليه من 14 مادة، وبحسب المادة 2 منه، يجب أن يكون رئيس الإقليم ونائباه من سكان الإقليم، على أن لا يقل عمره عن 40 سنة، وأن يكون ذا خبرة عالية في عمله، وأن يحصل على أصوات 15 برلمانيا أو على توقيع 5000 مواطن في الإقليم لغرض ترشيح نفسه لرئاسة الإقليم أو ليكون نائب الرئيس.
وبحسب المادة الرابعة من مسودة القانون يجب أن يحصل المرشح لرئيس الإقليم على 2/3 عدد أعضاء البرلمان في تصويت سري، وفي حال عدم حصول المرشحين على صوت كاف حينها يقوم المرشح الأول وثان حاصل على أكثر عدد من البقية بتصويت آخر وبعدها يتم اختيار أكثر المرشح الحائز على أكثر أصوات من أعضاء البرلمان رئيسا للإقليم، وبحسب تلك المادة أيضا بعد حلف اليمين من قبل رئيس الإقليم المنتخب في البرلمان وبعد 40 يوما يقوم رئيس الإقليم باختيار نائبين له، ويتم التصويت عليهما في البرلمان أيضا.
وفي حال غياب رئيس الإقليم لأي سبب كان تعطى كافة صلاحيات الرئيس الإقليم إلى نائبه الأول لممارسة أعماله، ويجب أن يكون أحد نائبي الرئيس امرأة وآخر من قومية غير كردية.
وبحسب المادة السادسة تكون دورة رئاسة الإقليم أربع سنوات، ويحق له ترشيح مرة ثانية فقط، وينتخب رئيس البرلمان اعتبارا من 30 جلسة يعقدها البرلمان اعتبارا من أول جلسة.
https://telegram.me/buratha
