أكدت وزارة الكهرباء ان الطاقة لن تستقر بشكل كامل حتى العام 2015، مستبعدة انهيار المنظومة في العام 2013، فيما عزت عدم شمول المنطقة الخضراء بالقطع المبرمج الى "مشاكل في المولدات" التابعة لها، معترفة بوجود خطوط خاصة غير مرتبطة بالشبكة.
وعزت الوزارة عجزها عن تأهيل الشبكة ببغداد وبقية المحافظات، لحاجتها لـ 9 مليار دولار، في حين ان الوزراة لم تستطع توفير اكثر من 200 مليون دولار لبغداد فقط، بينما الاخيرة بحاجة الى 2 مليار دولار.
وفي الوقت الذي شددت فيه على ان عدم استقرار التيار يتعلق بنقص التوليد، وليس بقطاع التوزيع، اوضحت ان بغداد تعمل بـ3 مجاميع من اصل 12 مجموعة لجهة توقف الـ9 المتبقية، مستدركة بان قسم التوزيع يعاني من عدم تاهيل اجزاء كبيرة منه منذ 30 عاما.
كما كشفت عن وجود 500 الف متجاوز على الشبكة الوطنية يمثلون سدس المستفيدين منها، لافتة الى انها تمتلك 70 الف موظف على الملاك الدائم معظمهم من كبار السن، فيما بينت ان لديها 25 الف اخرين على نظامي العقود والاجر اليومي.
وفي مقابلة مع "العالم"، قال عامر الدوري، وكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع، ان "عام 2015 لن نشهد اي انقطاع في الكهرباء".
في حين نقلت قبل ايام بعض وكالات الاخبار المحلية، تصريحا صحفيا لكريم عفتان، وزير الكهرباء، قال فيه، ان البلاد "ستشهد لأول مرة منذ العام 1990 تجهيز 24 ساعة من الطاقة الكهربائية للمواطن، ولن تبقى مولدة اهلية تغذي المنازل بالكهرباء"، مؤكدا ان "الوزارة تخطت الكثير من العقبات في خطتها التي تضمنت نصب محطات توليد جديدة واجراء تحسين لخطوط نقل الطاقة الى المحطات الكهربائية".
وبخصوص توقع برلمانيين ومراقبين مختصين انهيارا لمنظومة الكهرباء خلال 2013، بين الدوري "الامر صحيح اذا بقي حال الشبكة كما هو، لكن الوزارة لديها مشاريع ستكتمل ابتداء من الشهر القادم، ولدينا محولات ستكتمل في واسط وفي القيارة في الموصل وكذلك في كربلاء".
وعزا سبب استثناء المنطقة الخضراء من القطع المبرمج في البلاد، الى أن "البرلمان اعطيناه استثناء من القطع بسبب المشاكل في المولدات الخاصة به، والمنطقة الخضراء هي منطقة سيادية، نستثنيها من القطع اثناء الدوام الرسمي فقط، لان ادخال وقود المولدات اليها صعب امنيا"، معترفا بامتلاك "مؤسسات رسمية خطوطا خاصة، غير مشتركة مع الشبكة"، لكن هذا لا يعني ان الكهرباء لا تنقطع لديهم، وعدم اشتراكها مع الشبكة لكي تحافظ على الفولتية".
وبشأن المعوقات التي تقف في طريق تاهيل الوزارة لشبكات الكهرباء، أفاد الدوري "نحتاج ما لا يقل عن 2 مليار لبغداد وحدها، وهذا يعادل ثلث ميزانية وزارة الكهرباء، ونحن عاجزون عن توفيره، ولا نستطيع ان نوفر لمدينة بغداد سوى 200 مليون دولار سنويا اي 10 بالمائة من الحاجة، ونحتاج نحو 9 مليار دولار، لتكون شبكات الكهرباء في مدن العراق كمثيلاتها من عواصم العالم"، مستطردا "هذه اول سنة تخص لنا 600 مليون دولار، لان العام الماضي كان التخصيص لا يتجاوز 400 مليون دولار، وقبلها كان اقل من هذا بكثير".
ونفى وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، ان تكون مشكلة الكهرباء متعلقة بقدم شبكة التوزيع، قائلا "رغم انها شبكة قديمة، وقد مضى على بعضها 30 عاما دون تأهيل حقيقي، لكن المشكلة الاساس في التوليد، لانه لو كان كافيا لانخفضت الأحمال ولاستمرت شبكة التوزيع في العمل"، موضحا "اليوم نعمل بنظام 3 مجاميع من اصل 12 مجموعة تقسم اليها كهرباء بغداد، بينما 9 مجاميع معطلة، بسبب انخفاض الطاقة المولدة".
وفي الوقت الذي ذكر فيه الدوري ان "الكهرباء اذا اصبحت بمقدار حاجة البلاد سنرى انحسار التجاوز على شبكة الكهرباء واحترام القانون، والالتزام بتسديد الاجور"، اشار الى ان "تجاوز المناطق العشوائية، الموجودة حول بغداد والمحافظات، هي اخطر التجاوزات واكثرها ضررا بالشبكة، وإحصائياتنا تشير الى ان 3 مليون مشترك رسمي في العراق، فيما لدينا 500 الف متجاوز، ما يعني ان سدس المستفيدين من الشبكة هم متجاوزين"، مضيفا "الى جانب التجاوز العشوائي يوجد تجاوز فردي، من خلال ظاهرة انشطار المنازل بدون موافقات بلدية، وهم يأخذون الكهرباء من الاعمدة، وليدنا منطقة اردنا تحويل شبكتها من الهوائية الى الارضية، وفي حساباتنا ان المنطقة فيها 6 الاف و500 بيت، عندما استلمتها الشركة المنفذة، واجرت مسحا على عدد البيوت وجدتها 10 الاف بيت على ارض الواقع بسبب الانشطارات غير النظامية".
وارجع انخفاض فولتية التيار الذي تشهده احياء ومناطق عديدة في مختلف مدن البلاد، الى "قدم شبكات التوزيع، بالاضافة محطات التوليد التي تكون المسؤولة في كثير من الاحيان، والسبب ان محطة التوليد التي كانت تغطي منطقة فيها، 20 الف مواطن، ارتفعت نسبة السكان في المنطقة ذاتها الى 40 الف ومحطة التوليد لا تزال على حالها، وهنا من الطبيعي ان تنخفض الفولتية"، لافتا "نحن غير معذورين في انخفاض الفولتية ولدينا مشاريع نعمل عليها لتحسين الشبكات وإمكانيات مادية لتحسين بعض الشبكات، والان لدينا مناطق في الرصافة حولناها الى نظام الشبكات تحت الارض، وانتهت المشكلة فيها"، مؤكدا ان حل مشكلة انخفاض الفولتية يكمن في "تحويل الشبكات الى شبكات ارضية".
وتطرق الدوري الى ان "الوزارة فيها تضخم في الملاكات، لكن موظفي الملاك الدائم صاروا كبارا في السن، ولدينا التعيين بعقود يتم على نطاق واسع وكذلك الاجراء اليومين حيث لدينا 25 الف عامل في وزارة الكهرباء بصفة عقد او اجير يومي، فيما كادرنا من الملاك الدائم يقدر بـ 70 الف في كل قطاعاتنا".
وختم وكيل الوزارة بالقول "حين نوفر 15 الف ميغا واط، ستكون هناك طفرة في المشاريع الانتاجية التي يعزف الكثير عن القيام بها بسبب عدم توفر الكهرباء، بل كثيرون تركوا مشاريعهم بسبب مشكلة الكهرباء، ولدينا خطة اكبر حتى العام 2030".
https://telegram.me/buratha
