اعلنت رئاسة الجمهورية عدم وجود علاقة بين الاجراءات المتبعة في اطلاق سراح الاشخاص غير المدانين، والمصادقة على أحكام الاعدام الصادرة من السلطة القضائية. ونقلت جريدة "الصباح" عن مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية قوله: إن "الازمة السياسية الحالية ومساعي اطلاق سراح الابرياء من السجون لم تعطل الاجراءات القانونية التي تتبعها رئاسة الجمهورية في المصادقة على احكام الاعدام الصادرة من السلطة القضائية".واوضح المصدر: أن"الجميع مع الافراج عن المعتقلين الابرياء، لكن في نفس الوقت ان الجميع مع تطبيق الاجراءات القانونية التي لا تتأثر بالازمات السياسية ومنها المصادقة على احكام الاعدام القضائية"، مبينا أن "رئاسة الجمهورية ماضية في المصادقة على احكام الاعدام الصادرة من القضاء"
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha