اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن ان اختيار رئيس الجمهورية من مهام مجلس النواب وحده.
وتعرض رئيس الجمهورية جلال طالباني في وقت سابق لوعكة صحية استدعت نقله الى المانيا لتلقي العلاج ما ادى الى تولي نائبه خضير الخزاعي لمهام المنصب حتى عودة طالباني من رحلته العلاجية أو اختيار بديل عنه في حال لم يسمح وضعه الصحي من شغل المنصب.
وقال الحسن في تصريح صحفي اليوم السبت إن "الدستور منح حق اختيار رئيس الجمهورية الى مجلس النواب الذي سيصوت على المرشحين لهذا المنصب".
واشار الى انه "يتحتم على المرشحين لرئاسة الجمهورية الحصول على اغلبية اصوات اعضاء البرلمان بنسبة الثلثين من عدد الاعضاء بحسب الدستور للوصول الى سدة الرئاسة واذا لم يحصل احد المرشحين على الاغلبية المطلوبة فإن التنافس سيكون بين الحاصلين على اعلى عدد من الاصوات".
واشار الحسن الى انه "على مجلس النواب العمل على اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تسلم نائب الرئيس لمهامه بدلا عن الرئيس حال خلو المنصب لاسباب غير اعتيادية".
وأوضح ان "منصب رئيس الجمهورية لم يعد محسوما للتحالف الكردستاني لان الخارطة السياسية تغيرت بفعل المساومات السياسية حول التصويت على الحكومة من قبل بعض الاطراف مقابل الحصول على مكاسب معينة وعند تحقق المكاسب يتم التنصل عن كافة العهود".
ويمنح الدستور مجلس النواب صلاحية اختيار رئيس الجمهورية بعد ترشيحه من قبل الكتل السياسية والذي يتم التصويت عليه باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
https://telegram.me/buratha
