استبعدت النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب، بسبب الصراع السياسي الكبير.
وقالت في تصريح صحفي "انا لا اعول على استجواب المالكي، لان موضوع الاستجواب كانت له سابقة في وزير الشباب والرياضة، الذي هو من كتلة سياسية كبيرة، رفض الحضور الى جلسة الاستجواب، ويظهر فقط في الفضائيات ويقول ان الاستجواب ليس في وقته المناسب".
واضافت ان "العمل السياسي متدهور بشكل كبير، ونجد ان الشارع في تظاهرات واعتصامات سلمية وما عاد يهتم لما يدور في داخل الكتل السياسية، لان المطالب هي اكبر والخلل جدا كبير".
واشارت الى ان "الحل الجذري للمشاكل الحالية يكمن في اعادة المعادلة السياسية من اجل تلبية مطالب المواطن".
وكانت النائبة عن القائمة العراقية لقاء وردي، اعلنت موافقة رئاسة مجلس النواب على طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقالت لـ [أين]، امس ان "رئاسة البرلمان وافقت على طلب عدد من النواب استجواب المالكي بشكل مباشر بعد تسلمها اياه مباشرة لمخالفته للدستور".
ورجحت وردي ان "يطعن المالكي بالقرار لدى المحكمة الاتحادية باعتباره استهدافا سياسيا كما هو الحال مع طلبي الاستجواب للوزيرين من ائتلاف دولة القانون [وزير التعليم العالي علي الأديب ووزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر]".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن تسلمه في الثامن الشهر الحالي طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في حين اعلن في مجلس النواب عن اجراء اخر يستهدف المالكي هو تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
واشار المكتب الاعلامي للنجيفي، في بيان ان "الطلب قد استوفى شروطه القانونية وفق المادة [61] سابعا [ج] من الدستور التي تنص على ان [لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه].
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
