اعلن ائتلاف دولة القانون رفضهُ لاقرار قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي من البرلمان. مهددا باللجوء للمحكمة الاتحادية لنقضه. وقال النائب علي الشلاه ان قانون تحديد الولايات للرئاسات الثلاث الذي تتبناه الكتل السياسية البرلمانية من اجل تحديد ولاية رئيس الوزراء لن يمر لعدم قانونيته ومعارضته لنص الدستور العراقي ومبادئ الديمقراطية، بحسب قوله.
واضاف الشلاه ان ائتلاف دولة القانون سيمضي الى المحكمة الاتحادية في حال استطاعت الكتل السياسية تمرير القانون من اجل نقضه متوقعا وقوف المحكمة مع ائتلاف دولة القانون باعتبار الدستور لم يغفل عن تحديد الولاية من خلال تحديد ولاية رئيس الجمهورية وجعلها مفتوحة لرئيس الوزراء. واتهم الشلاه الكتل السياسية المصرة على تمرير قانون تحديد الولايات بـ غير "عقلانية" بحجة قراءة مقترح القانون في اسبوع واحد فقط .واشار الى ان المالكي اصبح قويا جدا ولا يستطيع احد منافسته بصناديق الاقتراع لهذا تحاول “الكتل السياسية” تحديد ولايته.
يشار الى ان اللجنة القانونية البرلمانية طرح مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث للقراءة الثانية في جلسات الاسبوع المقبل . وقالت ان اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية بشأن دستورية المقترح من عدمه سيكون ملزما.
وقال النائب محسن السعدون أن "مقترح القانون سيأخذ مجراه والاسباب الموجبة لتشريعه ستجعل الصورة اوضح بشأن مدى دستوريته من عدمها"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية لديها تفسيرات مختلفة واراؤها دستورية وقانونية واي قرار يصدر من المحكمة بشأن مقترح القانون سيكون ملزما لجميع الجهات وغير قابل للطعن".
https://telegram.me/buratha
