كشف ائتلاف دولة القانون عن أن رئيس الوزراء يعتزم تعيين وزراء بالوكالة اذا استمر وزراء القائمة العراقية بالتغيب عن جلسات مجلس الوزراء، مشيرا الى ان هذا الاجراء ينسجم مع قانون الوظيفة العامة الذي ينطبق على الوزراء، فيما اعتبر مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء وحضورهم في وزاراتهم، ازدواجية في المعايير.
واستغرب الائتلاف من عدم مشاركة الوزراء في اللجنة التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين في حين يطالبون بتحقيقها.
وفي الوقت الذي دعت فيه القائمة العراقية رئيس الوزراء الى مخاطبة البرلمان اذا شعر بتقصير أي وزير، لأنه هو من يمتلك صلاحية إقالة الوزراء وليس الحكومة، اعتبرت تهديده بإقالة وزرائها هو لتحشيد الشارع طائفيا، ويكشف عن ازمة حقيقية يعاني منها المالكي.
وفي حين، ذهب التحالف الكردستاني الى أن حق إقالة الوزراء ليست بيد المالكي، وإنما بيد البرلمان حصرا، عزا عدم حضور الوزراء، إلى اختلاف رؤيتهم في تشخيص المصلحة العامة، كما اعتبر أن غيابهم يكشف عن خلل في الوضع السياسي، داعيا الى إصلاحه قبل المطالبة بعودتهم.
و قال جبار الكناني، النائب عن حزب الدعوة في ائتلاف دولة القانون، "اذا استمر وزراء القائمة العراقية في التغيب عن جلسات مجلس الوزراء، فإن رئيس الوزراء عازم على تكليف وزراء بالوكالة لعدم تعطيل مصالح الناس، لأن مجلس الوزراء يشهد اتخاذ قرارات هامة تمس مصالح المواطنين"، مشيرا الى أن "بعض الوزراء يزاولون مهامهم في وزاراتهم، ولا يحضرون جلسات مجلس الوزراء، ويهددون بالمقاطعة وهذه ازدواجية".
وأكد الكناني أن "انسحاب الوزراء من اجتماعات مجلس الوزراء، لا يبيحه أي دستور، لأن الوزير رجل تنفيذي يدير مصالح وحاجات الشعب ودوائر الدولة"، مبينا ان "الوزراء يخضعون لقانون الوظيفة العامة، فإذا تغيب أحدهم فترة طويلة، فلابد من وجود إجراء قانوني يحاسب هذا الوزير".
يذكر أن بعض المواقع الأخبارية المحلية، نقلت أمس الأول، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء قوله بأن رئيس الوزراء هدد المتغيبين من وزراء القائمة العراقية عن جلسة الثلاثاء الماضي بالفصل في حال تكرار تغيبهم عن الجلسة المقبلة المزمع عقدها الثلاثاء المقبل.
وقال المصدر إن "النظام الداخلي لمجلس الوزراء نص على فصل من يتغيب عمدا عن جلسات المجلس من دون سبب مانع والذي يشمل المرض او الوفاة"، مبينا أن "الوزراء الذين تغيبوا عن جلسات مجلس الوزراء ليس لديهم أسباب موضوعية".
وتابع المصدر ان "الوزير الذي يرغب بالمقاطعة يستطيع تقديم استقالته، وبغير ذلك يعد تغيبه غير قانوني ودستوري ومعرقل لاعمال ومهام مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "المجلس سيتخذ قرارات بالفصل في الجلسة المقبلة بحق من يتغيب من الوزراء".
واستغرب النائب عن ائتلاف دولة القانون، من "عدم مشاركة الوزراء المقاطعين لمجلس الوزراء في اللجنة التي شكلها للنظر بمطالب المتظاهرين المشروعة"، معتبرا ان "مطالبتهم بتحقيق مطالب المتظاهرين، مع عدم حضورهم، هي ازدواجية المعايير التي يعانيها هؤلاء الوزراء".
من جهته، راى احمد العلواني، النائب عن القائمة العراقية، ان "تهديد رئيس الوزراء باقالة وزراء القائمة العراقية، تصعيد للازمة، وان عليه اذا شعر باي تقصير من وزير ما، رفع كتاب الى مجلس النواب بحقه، يطلب فيه إقالة الوزير، لأنه لا يمكنه إقالة أي وزير دون الرجوع للبرلمان"، مضيفا "يجب أن يكون رئيس الوزراء جزءا من الحل، لا أن يكون هو محور المشكلة، فهذا التهديد لن يأتي بخير لا للعراق ولا للعملية السياسية، ويكشف عن أن المالكي يعاني من أزمة حقيقية".
وتابع العلواني إن "القضية بدأت واضحة بعد تظاهرات واعتصامات الانبار ونينوى، عندما وصف السيد رئيس الوزراء المظاهرات بأنها فقاعة نتنة، وهذا الكلام والتصرفات الأخيرة، والتصعيد الاعلامي لبعض نواب من دولة القانون تحديدا، وإطلاق أكاذيب هي لحشد الشارع طائفيا".
بدوره، اعتبر محما خليل، النائب عن التحالف الكردستاني أن "موقف الوزراء من الأزمة السياسية، هو ما دعاهم للاصرار على عدم الحضور الى مجلس الوزراء"، مضيفا ان "الوزراء هم قادة في كتلهم، ويعرفون مصلحة بلدهم أكثر من غيرهم، ومن حقهم الحضور او عدمه، وهم يرون أن المصلحة العامة تكمن في الحضور أو في عدمه".
ولفت خليل الى "أنهم كانوا في السابق يحضرون، وعدم حضورهم اليوم، يدل على وجود خلل في الوضع السياسي، فيجب ان يحل هذا الخلل ليعاودوا الحضور"، معتقدا أن "مجلس الوزراء لا يحل المشاكل، وانما قادة الكتل السياسية هي من تحل الأزمة عبر التوافق".
ونوه النائب عن التحالف الكردستاني، الى ان "الدستور واضح وصريح، بأن الذي يعطي الثقة لمجلس الوزراء ورئيسه ونوابه هو مجلس النواب، والشرعية أو الاقالة تصدر من مجلس النواب، فلا احد يستطيع ان يقيل الوزير الا مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
