اتهم عضو لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة فالح السنجري الحكومة بتطبيق الاستثناءات الخاصة بقانون المساءلة والعدالة بصورة غير قانونية.
وقال في تصريح ان "الاستثناءات تطبق بصورة غير قانونية، اذ ان من المفترض ان يرفع الاستثناء من قبل الوزارة التي ينتمي اليها المستثني الى مجلس الوزراء ومن ثم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، الا ان هناك الكثير من المستثنين لم يصادق عليهم البرلمان".
واوضح السنجري ان "من يخالف هذه الصيغة من المسؤولين يفترض ان يحال الى المساءلات الجزائية والقانونية".
واضاف "طالبنا بتعديل قانون المساءلة والعدالة، اذ ان هناك عسكريين سابقين قسم منهم لم يلتحقوا، الا انهم احيلوا الى المحاربين وصدرت اوامر بمصادرة املاكهم المنقولة وغير المنقولة"، مبينا ان "هناك اشكالات كثيرة في القانون ولو طبق بشكل صحيح فلا اعتراض عليه".
واشار الى ان "القائمة العراقية تطالب بتطبيق قانون المساءلة والعدالة بعدالة وبالسرعة الممكنة واعطاء الناس حقوقهم كالتقاعد ورفع الحيف عنهم، اما اذا بقيت الاشكالات والكيل بمكيالين في التعامل مع القانون، فنقول اما يطبق بمهنية وحيادية او يلغى".
وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل اعلن رفع الحجز عن [4200] عقار تم احتجازها وفقا للقرار 88 تخص المشمولين باجراءات الاجتثاث، كما اعلن عن صدور 27 امرا ديوانيا تمت بموجبها احالة 10 الاف من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الى التقاعد.وقال في تصريح صحفي "تم خلال الفترة الاخيرة اي قبل خروج التظاهرات في عدد من مدن البلاد بـ[15] يوما، توقيع [21] امرا ديوانيا، فضلا عن [6] اوامر سابقة ليصبح عدد المحالين الى التقاعد ما يقارب العشرة الاف شخص، كدفعة اولى وستصدر اوامر اخرى لاحقا.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
