أعلنت نائبة عن القائمة العراقية موافقة رئاسة مجلس النواب على طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي .
وقالت النائبة لقاء وردي ان " رئاسة البرلمان وافقت على طلب عدد من النواب باستجواب المالكي بشكل مباشر بعد تسلمها اياه مباشرة لمخالفته للدستور ".
ورجحت وردي ان " يطعن المالكي بالقرار لدى المحكمة الاتحادية باعتباره استهداف سياسي كما هو الحال مع طلبي الاستجواب للوزيرين من ائتلاف دولة القانون [وزير التعليم العالي علي الأديب ووزير الرياضة والشباب جاسم محمد جعفر] ".
واعربت النائبة عن العراقية عن " تخوفها من قبول المحكمة للطعن لاسيما وان لدينا تجارب سابقة معها في هذا الجانب الذي شل من عملنا الرقابي ".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن تسلمه في الثامن الشهر الحالي طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في حين اعلن في مجلس النواب عن اجراء اخر يستهدف المالكي هو تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
واشار المكتب الاعلامي للنجيفي، في بيان ، ان "الطلب قد استوفى شروطه القانونية وفق المادة [61] سابعا [ج] من الدستور التي تنص على ان [لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه].
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
وفي خطوة عدها مراقبون بانها استجابة لمطالب المتظاهرين قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تتألف من سبعة وزراء ويترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين "المشروعة والمنسجمة مع الدستور" لغرض دراستها وامكانية تنفيذها.
واوصت اللجنة السباعية عدة توصيات ابرزها المتعلقة باجراءات قانون المساءلة والعدالة وملف المعتقلين .
وكانت احدى نتائج توصيات اللجنة اشرافها الأثنين الماضي على التنفيذ الفوري لاحد قراراتها وهو الافراج عن الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية, حيث اطلق سراح [335] موقوفا
https://telegram.me/buratha
