أستبعد نائب عن ائتلاف دولة القانون استجواب زعيم ائتلافه رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب بملفات سياسية وقضايا تتعلق باداء الحكومة .
وقال النائب محمد الصيهود لوكالة كل العراق [أين] " في تقديرنا ان القائمة العراقية لن تذهب الى استجواب المالكي لخشيتها من فتح ملفات ارتكبها المطالبون بالاستجواب وهي كثيرة وان الأزمات السياسية التي تحدث بين الحين والآخر هي بسببهم وذلك للتغطية على تلك الملفات المتعلقة في جميع الجوانب بما فيها الفساد ودعمهم للارهاب ".
وأضاف " وبالتالي فاننا متأكدون ان الاستجواب هي ورقة يلوحون بها ليس الا ولن يذهبوا الى استجواب من الناحية الحقيقية ".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن تسلمه في الثامن الشهر الحالي طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في حين اعلن في مجلس النواب عن اجراء اخر يستهدف المالكي هو تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
وفي خطوة عدها مراقبون بانها استجابة لمطالب المتظاهرين قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تتألف من سبعة وزراء ويترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين "المشروعة والمنسجمة مع الدستور" لغرض دراستها وامكانية تنفيذها.
واصرت اللجنة السباعية عدة توصيات ابرزها المتعلقة باجراءات قانون المساءلة والعدالة وملف المعتقلين .
وكانت احدى نتائج توصيات اللجنة اشرافها أمس الأثنين على التنفيذ الفوري لاحد قراراتها وهو الافراج عن الموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية, حيث اطلق سراح [335]موقوفا
https://telegram.me/buratha
