أبدى معتصمو صلاح الدين، اليوم الاثنين، ارتياحهم لاهتمام المرجعية الدينية في النجف بمطالب المتظاهرين ودعوتها البرلمان لإقرار القوانين المهمة، وأعربوا عن "عدم ارتياحهم وارتيابهم" من اللجنة الوزارية المعنية بتلقي طلبات المتظاهرين، في حين رأت إدارة محافظ صلاح الدين، أن تلبية مطالب المتظاهرين "المشروعة" ستنفع الكل و"تزيل الغمة" المخيمة على العراق حالياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجان التنسيقية لمعتصمي صلاح الدين، ناجح الميزان، في حديث صحفي، "تلقينا بارتياح بالغ اهتمام المرجعية الدينية في النجف بمطالب المتظاهرين وتكليف الائتلاف الوطني رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم، لعقد اجتماعات مع الكتل السياسية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد حالياً".
وأضاف الميزان، أن "المطالب التي اطلقها المتظاهرون في مدن عراقية عديدة باتت واضحة ولا تحتاج إلى تشكيل لجنة من 11 مسؤولاً برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني"، مبيناً أن "خطوات اللجنة في إطلاق سراح بعض المعتقلين ممن استكملت إجراءات تحريرهم تعد حركة التفافية على جوهر المطالب بهدف تفتيت حشود الاعتصام وهذا ما لن يحصل لأننا حتى نلمس على أرض الواقع صدور قرارات والبدء بتطبيقها فعلاً".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجان التنسيقية لمعتصمي صلاح الدين، أن "ميادين الاعتصام معرفة لدى الحكومة المركزية وبإمكانها إرسال وفودها للتفاوض"، مستدركاً "ولو اننا لا نميل حاليا إلى ذلك لوجود محاولات من قبل الحكومة للبدء بمرحلة من المماطلة والتأثير على وحدة المعتصمين".
وكان رئيس المؤتمر الوطني العراقي، أحمد الجلبي، أعلن في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان ، في وقت سابق من اليوم، إن الائتلاف الوطني العراقي عقد، مساء أمس الأحد، اجتماعا استثنائيا لمكوناته بدعوة من رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي لمناقشة التطورات السياسية، مؤكداً أن مكونات الائتلاف اجمعت على تأييد خطوات المرجعية الدينية الأخيرة التي اسهمت في وضع الخطوط العريضة لحل الازمة والمطالب الشعبية المشروعة، وأنه دعا خلال اجتماعه زعيم المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم، إلى تبني عقد اجتماع للكتل السياسية للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمات التي تمر بها البلاد، وأن الائتلاف يطالب مجلس النواب بالمصادقة على القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية.
وكانت مصادر رفيعة المستوى في التحالف الوطني، كشفت ، اليوم الاثنين، أن المرجعية الدينية في النجف ردت على دعوات رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه النيابي بحل البرلمان وعدته "خطا أحمر" ودعت بالمقابل إلى تفعيل دور البرلمان من اجل التصويت على القوانين اللازمة.
وأكدت المصادر ان مرجعية النجف شددت لموفدين من المالكي على ضرورة أن يتولى التحالف الوطني "وليس أي شخص معالجة القضايا الحيوية وملفات الأزمة"، وشددت على أن المرجعية عبرت عن "عدم رضاها عما يجري من تصعيد سياسي على أكثر من صعيد وإثارة الأزمات".
من جهته طالب محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله عبد، بضرورة "تلبية مطالب المتظاهرين من قبل الجهات ذات العلاقة".
وقال عبد، في حديث صحفي، إن "تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة ستنفع الكل وتزيل الغمة التي تخيم على العراق بسبب ارتباك الأوضاع السياسية"، مضيفاً أن "السياسيين يتحملون مشكلة العراق لغياب الثقة بينهم".
وتابع محافظ صلاح الدين، ان "المواطن هو من يدفع ثمن الخلافات السياسية"، مناشداً الرئاسات الثلاث بضرورة "معالجة مشاكلهم لكي يلتفتوا إلى مطالب الشعب".
وانتقد عبد "السياسيين الذين يعقدون الأمور ثم يغادرون البلاد ويعودون بعد انتهاء الأزمات التي يختلقونها"، لافتاً إلى أن "نظام الحكم في العراق يعاني من المحاصصة المقيتة وغياب الثقة وعدم التفاهم بين مكونات العملية السياسية".
ورأى محافظ صلاح الدين أن "الجماهير إذا ما اعتصمت قرب صناديق الاقتراع فسيتغير الوضع وتنتهي بوادر الفوضى التي يخلقها تجاهل المطالب"، مدللاً على ذلك بالقول إن "ملف الكهرباء لن يعالج كما تتحدث الوزارة ربما إلى العام 2040 بسبب غياب المنظومة الإدارية المتكاملة".
https://telegram.me/buratha
