ثمن نائب عن القائمة العراقية دعوة المرجعية الدينية لحماية المتظاهرين وعدم تفريقهم باستخدام القوة معهم .
وقال النائب جمال كيلاني اليوم " اننا نثمن دعوة المرجعية الذي يوافق الشرع في تدخلها في الحفاظ على ارواح وممتلكات الشعب العراقي والسيطرة على عدم خروج الامور عن اطارها الدستوري والقانوني ".
وحول مدى التزام الحكومة والاطراف السياسية الالتزام بهذه التوصيات اشار كيلاني الى ان " هذه التوصيات تعتمد على المرجعية نفسها والتي اذا ما اصرت عليها فبالتأكيد يجب ان يكون هناك التزام للحكومة بها ".
وكانت المرجعية الدينية العليا اصدرت عددا من التوصيات التي تخص الازمة الاخيرة التي يمر بها العراق، والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي بحسب ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الماضية التي أكد فيها ضرورة عدم السماح لاي تصادم بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين، داعيا الاجهزة الامنية الى ضبط النفس وعدم الاصطدام والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
وتلى توصيات المرجعية الدينية فيما يتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي، وهي:
1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة، وان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية، ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولاً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحتَرم فيها الحقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء لأي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع، بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.
4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين، وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال، والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
5- ان من الاسباب التي ادّت ومازالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها، ولذلك فالمطلوب من جميع قادة وسياسيي البلد الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب في حين خرجت مظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى تعترض على المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 ارهاب واصدار قانون العفو العام انتهى2
https://telegram.me/buratha
