اعلن النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي ان كتلته ستصوت لصالح قانون المحكمة الاتحادية .
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين] " تم استكمال جميع الاجراءات الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية والمتعلقة باللجان المشكلة التي كانت من اعلى المستويات ودرست حيثيات القانون ، لذا من المؤمل ان يتم التصويت على القانون اليوم ، لانه دستوري ويجب ان يتم بأسرع وقت ".
ودعا العوادي " نواب ائتلاف دولة القانون الى الموافقة على اقرار قانون المحكمة الاتحادية ، وان يعوا خطورة عدم تشكيل محكمة اتحادية جديدة ، لان المحكمة الحالية لم تشكل ضمن الدستور ، بل عن طريق الحاكم المدني الامريكي بول بريمر ".
يذكر ان مجلس النواب ارجأ عقد جلسته صباح اليوم الاثنين الى الساعة الواحدة ظهراً بغية اعطاء المزيد من الوقت للجنة القانونية النيابية لاستكمال مشروع قانون المحكمة الاتحادية والاتفاق على الصيغة القانونية النهائية بشأنه بغية عرضه للتصويت داخل الجلسة واقراره .
وكان مجلس النواب قد صوت في 15 من كانون الاول الماضي 2012 على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى، وتم تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، ما اثار اعتراض وانسحاب نواب كتلة ائتلاف دولة القانون، والطعن بقانونية التصويت، بعد انسحابهم من الجلسة، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني الكافي لتمرير القانون.
ويدور خلاف في مجلس النواب حول ضم [6] من رجال الدين الى المحكمة ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون [4] من هؤلاء من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني.
من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي عن اشتراط كتلته اربعة شروط لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، ابرزها منح حق النقض [فيتو] لخبراء الفقه الاسلامي.
وقال الدراجي لـ[أين] ان "هناك عدة خلافات بالاراء ووجهات النظر حول المحكمة الاتحادية، وان دولة القانون اشترطت اربعة شروط اولها ان يكون لخبراء الفقه الاسلامي حق النقض الفيتو على القرارات، والشرط الثاني هو رفض منح حق الفيتو لخبراء القانون داخل المحكمة".
وتابع ان "الشرط الثالث هو ان يكون التصويت باغلبية الثلثين على الاقل، اما الاشتراط الرابع فهو عدم وضع فقرة حضور الاغلبية، وان تحقيق حضور الأغلبية غير ممكن"، موضحا ان هناك تغييبا للبعض وان اشتراط حضور الاغلبية للتصويت سيكون هناك ايقاف للعمل من خلال تغيب احد الاطراف".
يذكر ان بعض الكتل السياسية طالبت في وقت سابق بان يكون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية رجال فقه، وان يكون لهم حق النقض [الفيتو].
وتواجه السلطات القضائية في العراق اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصدارها قرارات تجامل تلك الجهات، حيث اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية
https://telegram.me/buratha
