وصف رئيس حزب بدأنا جواد البولاني المرجعية الدينية بانها اول المبادرين لحل الازمات السياسية في البلاد .
وقال البولاني في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الاحد ان " أول مبادرة لحل أزمة التظاهرات الحالية كانت المرجعية الدينية في النجف وهي أرسلت رسائل كثيرة لحل الأزمات السابقة لكن التعاطي السياسي للأسف كان يفتقر للجدية ".
وبين ان " المرجعية كانت وماتزال تحافظ على متانة ترابط النسيج الاجتماعي العراقي بغض النظر عن مكوناته وطوائفه، " مشددا على ضرورة ان " تكون الحلول عراقية خالصة عبر الحوار الوطني المسؤول،وان إي خطوة تصعيديه بحل البرلمان والحكومة سيعقد الأزمة بدل ان يحلها ".
وكان ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي اكد خلال خطبة الجمعة الماضية توصيات المرجعية، التي تخص الازمة الراهنة التي يمر بها العراق والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي وهي:
1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة، وان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية، ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولاً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحتَرم فيها الحقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء لأي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع، بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.
4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين، وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال، والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
5- ان من الاسباب التي ادّت ومازالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها، ولذلك فالمطلوب من جميع قادة وسياسيي البلد الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
وشهدت بغداد أمس السبت ايضا خروج تظاهرات في ساحة التحرير بمنطقة باب الشرقي وسط العاصمة مؤيدة للحكومة وتعارض الغاء قانون المساءلة والعدالة واصدار قانون العفو العام عن المجرمين وعدم الغاء قانون الارهاب، وهي عكس مطالب تظاهرات الانبار.
وقد رافقت تظاهرات بغداد اجراءات أمنية مشددة وغلق بعض الطرق والجسور.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.انتهى.
https://telegram.me/buratha
