قال النائب عن العراقية الحرة زهير الاعرجي اليوم الاحد ان "الالتزام بمطالب المرجعية الدينية هو الحل للازمة السياسية الراهنة".
واضاف الاعرجي في تصريح صحفي ان "المرجعية تعد طرفا محايدا ولم تتدخل في الشان السياسي، لذلك ينبغي ان تكون لابناء الشعب العراقي ثقة كبيرة بها وفي حال اصدار اي قرار من قبلها يجب الالتزام به"، مشيرا الى اننا "نتمنى من الكتل السياسية الالتزام بتوصيات المرجعية، وذلك لانهاء الازمة الراهنة وحفاظا على البلد وشعبه".
واوضح ان "أي توصية تصدر من قبل المرجعية الدينية فهي تصب في مصلحة الشعب والحكومة ومجلس النواب".
وكانت المرجعية الدينية العليا اصدرت عددا من التوصيات التي تخص الازمة الاخيرة التي يمر بها العراق، والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي بحسب ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الماضية فيما يتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي، وهي:
1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة، وان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية، ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولاً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تحتَرم فيها الحقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء لأي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع، بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة.
4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين، وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال، والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
5- ان من الاسباب التي ادّت ومازالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها، ولذلك فالمطلوب من جميع قادة وسياسيي البلد الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
وشهدت بغداد أمس السبت ايضا خروج تظاهرات في ساحة التحرير بمنطقة باب الشرقي وسط العاصمة مؤيدة للحكومة وتعارض الغاء قانون المساءلة والعدالة واصدار قانون العفو العام عن المجرمين وعدم الغاء قانون الارهاب، وهي عكس مطالب تظاهرات الانبار.
وقد رافقت تظاهرات بغداد اجراءات أمنية مشددة وغلق بعض الطرق والجسور.
ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب، وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
https://telegram.me/buratha
