طالب متظاهرون في ساحة التحرير بإقالة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي، وفيما ذهب اخرون إلى حرق صور جمعت احمد العلواني النائب عن القائمة العراقية، وعزة الدوري نائب رئيس النظام البائد.
وفيما شددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، على أن تؤخذ مطالب متظاهري ساحة التحرير بتطبيق اجراءات قانون المساءلة والعدالة "بنظر الاعتبار"، بينت أن اغلب القادة الأمنيين الذين يعتمد عليهم رئيس الوزراء حالياً هم من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مطالبة بـ"تطبيق" قانون المساءلة والعدالة "بعدالة".
إلا أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اعتبر تظاهرات ساحة التحرير "ليست عفوية ومدفوعة الثمن"، وحذر من "تدويل الأزمة" وخروجها من سيطرة الأحزاب، مطالبا بتفعيل ميثاق الشرف الوطني الذي طرحه الصدر.
وانضم عدد من نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي إلى التظاهرة التي حملت اكثر من عنوان لكن ابرز ما تصدرها (تظاهرة التضامن) و(تظاهرة نصرة العراق).
وقال النائب عدنان الشحماني في كلمته خلال التظاهرة امس، أن "حناجر الملايين تصدح اليوم في ارض الثورة والشهادة لترفض الذل والظلم والمؤامرة".
وأضاف الشحماني "غدا تقف رجال الله بموقف الحسين (ع) في ساحة الجهاد والمواجهة".
ومضى إلى القول "لن نتراجع لاننا تعلمنا من الحسين أن نكون بعيدين عن الذلة وهيهات منا الذلة".
وتابع عضو ائتلاف دولة القانون "لا وألف لا لعودة البعثيين". ومد الشحماني يده للمصافحة وقال "ان اقبلتم بسلام سنصافحكم "، وزاد بالقول "أننا نعم تسامحنا معكم، ولكن ليس ضعفاً، وانما ورثنا الرحمة من قلوب أئمتنا عليهم السلام".
وشدد قائلا " اذا انفجرغضبنا سيصب على رؤوسكم حمم الحق".
واكد اهمية أن "تخرج هذه التظاهرات في تحقيق امانيكم". كما اكد اهميتها في "المطالبة بالتزام مواد الدستور وتفعيل قانون المساءلة والعدالة وعدم السماح للبعثيين الذين تلطخت ايديهم بالدماء وتعويض ذوي ضحايا المقابر الجماعية وتنفيذ الاحكام مرتكبي الجرائم".
ورفع المتظاهرون شعارات ورددوا هتافات تندد بالطائفية والطائفيين، وتدعو الحكومة الى رفض الدعوات الى إلغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وقانون "مكافحة الإرهاب"، مشددة على رفض أي دعوة لتقسيم العراق أو بث الفتن بين مكوناته.
وطالب متظاهرون بـ"اقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لعدم حياديته" كما جاء في كلمات لعدد منهم ، أن النجيفي " لم يعد مؤهلا لرئاسة البرلمان، وانه اظهر انحيازه بما يجرده من استحقاق رئاسة البرلمان" ورفع متظاهرون لافتة كتب عليها " نطالب باقالة النجيفي"، فيما رفع اخرون لافتة خط عليها "ابعاد النجيفي عن رئاسة البرلمان واجب".
وحرق متظاهرون صورا جمعت النائب احمد العلواني ونائب رئيس النظام البائد عزة الدوري، وقد أحيطت التظاهرة التي أطلق عليها اسمي "تظاهرة التضامن" و "تظاهرة لنصرة العراق" والتي شارك فيها مواطنون قدموا من بغداد وعدة محافظات بوسط العراق وجنوبه، بالاضافة إلى محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين، بتدابير أمنية مشدّدة حيث تم قطع جسر الجمهورية الذي يربط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، فضلا عن عدة شوارع رئيسة وفرعية، كما تم نشر المئات من رجال الأمن المدجّجين بالسلاح في المواقع المهمة والحساسة المحيطة، تحسبا لأي طارئ، بينما لوحظ انتشار فرق وسيارات الدفاع المدني والإسعاف في منطقة التظاهرة.
بدوره، قال سلمان الجميلي، رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي عقده، في مبنى البرلمان ، إن "الشعارات التي رفعت، اليوم، في ساحة التحرير والرافضة لتعديل أو إلغاء قانون المساءلة والعدالة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار".
واعتبر الجميلي أن "اغلب القادة الأمنيين الذين يعتمد عليهم رئيس الوزراء حالياً هم من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة"، وطالب بـ"تطبيق قانون المساءلة والعدالة بعدالة".
وذكر أن "القائمة العراقية وجهت كلمة شكر إلى القوات الأمنية لحمايتها التظاهرات التي خرجت اليوم في بغداد".
وأضاف الجميلي أن قائمته "تدعو إلى توفير الدعم نفسه إلى بقية التظاهرات الأخرى وأن لا تقوم بقطع الطرق كما حصل يوم أمس الجمعة في الأعظمية وجامع أم القرى".
بدوره، وقال النائب عن التيار بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مبنى البرلمان، إن "التظاهرات التي خرجت في محافظة الانبار كانت في بدايتها عفوية ومطالبها مشروعة، لكنها استغلت من قبل بعض الجهات".
واعتبر أن "تظاهرات ساحة التحرير التي خرجت، اليوم (أمس)، ليست عفوية وهي مدفوعة الثمن".
وأضاف الاعرجي أن "غالبية الكتل لم تقم بواجبها تجاه التظاهرات التي تنطلق في مختلف المناطق العراقية"،
واشار رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، إلى "وجود اصطفاف طائفي وحزبي بتلك التظاهرات".
وحذر من "استمرار الأزمة يمكن أن تدول وتخرج عن سيطرة الأحزاب".
ودعا إلى "تفعيل ميثاق الشرف الوطني الذي طرحه الصدر قبل فترة ووقع عليه غالبية الكتل السياسية والشيوخ وعلماء الدين"، مؤكدا أن "ميثاق الشرف يحرم الدم العراقي وسنفعل هذا الموضوع"، مطالبا الموقعين عليه بـ"الالتزام به مرة أخرى".
من جانبه، دعا حيدر الملا، النائب عن القائمة العراقية، أمس، المتظاهرين إلى "رفع شعارين الأول يطالب بعدم العودة إلى العام 2006، والثاني بأن لا تكون سوريا نموذجا يطبق في العراق".
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
https://telegram.me/buratha
