طالبت القائمة العراقية، اليوم السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي بالعدالة في تطبيق قانون المساءلة والعدالة أو إلغائه، وفيما أبدت تأييدها للتظاهرات التي تخرج في المناطق الغربية والأخرى في جنوب البلاد، دعت المالكي إلى عدم وصف المتظاهرين بأوصاف مسيئة.
وقال النائب سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان "اذا تم رفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة فإننا نطالب بتطبيق القانون بعدالة أو الغائه"، مبينا أن "الكثير من القادة الأمنيين مشمولون بالقانون إلا أنه تم استثناؤهم من قبل رئيس مجلس الوزراء".
واكد الجميلي ان العراقية "داعمة للمتظاهرين الذين يخرجون في العراق، سواء في النجف أو الموصل أو الانبار"، وتابع "ونقول إن طلباتكم محترمة ونتفهمها"، لكن دعا رئيس الحكومة إلى "عدم وصف متظاهري اليوم في ساحة التحرير وبقية المحافظات بالنتنة والفقاعة، وإنما التعامل معهم بجدية".
كما دعا الجميلي الأجهزة الأمنية إلى عدم التعامل بازدواجية مع المتظاهرين، واوضح قائلا "نشكر الأجهزة الأمنية التي وفرت الدعم للمتظاهرين في ساحة التحرير لكننا ندعوها الى عدم قطع الطرق في التظاهرات كما حدث في تظاهرة الاعظمية يوم امس الجمعة"، مشيدا بدور "المرجعية الدينية التي دعت الى حماية المتظاهرين وعدم استعمال العنف ضدهم".
وتتهم القائمة العراقية والمتظاهرين في محافظات العراق الغربية رئيس الحكومة نوري المالكي بالازدواجية في تطبيق فانون المساءلة والعدالة وتتهمه بتطبيقه على أساتذة المدارس وصغار الموظفين بينما يحمي العديد من مستشاريه وكبار الضباط الذين كانوا يتمتعون بمناصب عليا في حزب البعث منه.
ويشدد المالكي حاليا على عدم إمكانية الاستجابة لمطالب المتظاهرين بإلغاء القانون لتعارضه مع الدستور.
وتظاهر المئات في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم السبت12 كانون الثاني 2013، تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي واصفين إياه بـ"مختار العصر"، وفي حين هتفوا بـ"حل البرلمان" لأنه اصبح أداة بيد تركيا وقطر، رفعوا لافتات تطالب بعدم إلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمسائلة والعدالة ، كما نددوا بالشعارات الطائفية التي شهدتها بعض التظاهرات.
ونظمت محافظات الوسط والجنوب على مدى الأسبوع الماضي، عددا من التظاهرات التي أيدت رئيس الحكومة وأبدت تمسكها بالقوانين الرادعة لحزب البعث والإرهاب، واتت تلك التظاهرات ردا على التظاهرات الحاشدة التي تشهدها محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وبغداد منذ الـ21 من كانون الأول 2012 تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الأزمة في البلاد ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية.
وفي خطوة ذات دلالة، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
إلا أن الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحين أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق أمام البعثيين والإرهابيين، في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.
https://telegram.me/buratha
