دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الى الاحتكام في الحكمة الاتحادية حول دستورية تشكيل قيادة عمليات دجلة المثيرة للجدل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لتوليها ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها.
وقال النائب محمد الصيهود لوكالة كل العراق [أين] "اذا اختلفنا على دستورية تشكيل عمليات دجلة، فعلينا ان نذهب الى المحكمة الاتحادية لتبين ذلك، فهي المسؤولة عن تفسير مواد ونصوص الدستور، فاذا كان تشكيلها دستورياً فلا خلاف عليها اذن، واذا لم تكن كذلك فاننا لن نقبل يها".
وأضاف انه "لا يصح التشكيك بشرعية المحكمة الاتحادية، لان ذلك سيجعلنا نشكك في العملية السياسية برمتها، لانها هي التي تشرف على الانتخابات وتصادق على نتائجها، وهي التي تفصل في كل الخلافات الدستورية ، فاذا اردنا ان نعرف قانونية تشكيل عمليات دجلة فلنذهب الى المحكمة الاتحادية وهي من تفصل بذلك".
يذكر ان قرار اعلان تشكيل قيادة عمليات دجلة من قبل وزارة الدفاع الاتحادية اثار جدلا بين الحكومة في بغداد وحكومة اربيل حول دستوريتها وقانونيتها
https://telegram.me/buratha
