اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث سيمرر وان اعترضت الكتلة الاكبر .
وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه " حتى وان اعترضت الكتلة النيابية الاكبر فان قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء سيمرر وعلى ائتلاف دولة القانون عدم الاعتراض لان الامر في خدمة القانون بالبلاد ، مشيرا الى ان نواب ائتلاف دولة القانون هم فقط من يعترض على هذا القانون المهم " .
وانهى مجلس النواب في جلسته الرابعة من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 233 نائبا امس الاربعاء القراءة الاولى لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث .
وكانت قوى وكتلا وشخصيات قد طالبت بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث في مسعى لتطبيق مبادئ الديمقرطية على اكمل وجه والتنويع وتغيير سياسات المتصدين للسلطة في تلك المناصب وكي لا يستاثر حزب او شخص بالسلطة ويعود بالبلاد الى زمن الدكتاتورية المقيتة والتشبث بالمنصب المعين .
https://telegram.me/buratha
