اكد ائتلاف دولة القانون على انه لن يسمح بتمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث في مجلس النواب، مهددا بالاعتراض عليه لدى المحكمة الاتحادية، فيما جدد كلامه من ان القانون يعارض الدستور، ويصادر حرية الناخب.
و قال خالد الاسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن "هذا القانون لن يمضي، وسنعترض عليه في المحكمة الاتحادية، ولن نصوت عليه ولن نسمح بتمريره"، مشددا على أنه "يخالف الدستور، ويصادر إرادة الناخب العراقي، لأن الدستور ترك اختيار رئيس الوزراء لصناديق الاقتراع".
وأكد الأسدي على وجود "أغراض سياسية وراء تشريع هذا القانون"، مضيفا إن "تحديد ولايات رئاسة الوزراء هو تحديد لحرية الناخب، وستلاقي انعكاسات واسعة من قبل الكتل السياسية والمحكمة الاتحادية".
واشار النائب عن دولة القانون الى أن "مجلس النواب لا يمكن أن يشرع قوانين من اقتراحه المباشر، بل يجب أن تمر أولا على مجلس الوزراء، قبل طرحها على البرلمان كمشروع قانون"، معتبرا "القراءة الأولى للقانون مخالفة وتصويت، مجلس النواب عليه مخالفة اخرى".
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
28/5/13110
https://telegram.me/buratha
