اعلن رئيس اللجنة القانونية منتظر النعماني ان مجلس محافظة واسط بصدد فسخ العقد المبرم مع شركة الفتون التابعة للشركة العامة للتجارة السيارات التي لم تفي بتعهداتها تجاه المواطنين
واوضح النعماني ان مجلس محافظة واسط خاطب الشركة اكثر من مرة من اجل الوفاء بتعهداتها وتجهيزالمواطنين بالسيارات بعد استلامها 175الف دينار من المسجلين وطالبوا بمبلغ اضافي لكن لم يستلموا السيارات التي انخفضت اسعارها في السوق
مبينا إن المجلس أبرم اتفاقاً مع شركة الملتقى لتجهيز المواطنين بخمسة الاف سيارة نوع سني صالون ونيسان دبل قمارة كدفعة أولى"،
موضحاً أن "عملية تسديد ثمن السيارات كان من المفترض ان يتم بالتقسيط على مدى خمس سنوات".و أن "مدير الشركة تعهد بأن تكون السيارات مزودة بلوحات تسجيل من قبل الشركة العامة للسيارات"،
مبيناً أن "تسجيل السيارات متاح للموظفين بالدرجة الأولى والمواطنين الآخرين بعد إحضار كفيل يضمن تسديد المبلغ في حال امتنع صاحب السيارة عن ذلك".
يذكر أن محافظة واسط أطلقت في الفترة الماضية عملية تجهيز موظفي المحافظة الراغبين بالحصول على سيارات صالون والبالغ عددها خمسة آلاف سيارة من خلال قرض يقدمه مصرف الرافدين بمقدار سبعة عشر مليون دينار للموظف الراغب على أن يتم تسديدها خلال خمس سنوات..
هذا وأعلنت وزارة التجارة ، إن شركة تجارة السيارات التابعة لها "أوقفت استيراد السيارات الإيرانية والمتمثلة بسيارات السايبا والسمند وغيرها".
وان "العام الجديد سيشهد توريد أنواع السيارات من مناشئ عالمية معروفة منها سيارات نيسان وبيك اب ولاندكروز" اليابانية".واشار الى ان العراق سيستورد "سيارات ذات محركات تتلاءم مع الوقود المستخدم في العراق والذي يصل نقاوته ما بين 82 إلى 85%".
https://telegram.me/buratha
