عادت قضية السلاح الروسي المثيرة للجدل الى الواجهة من جديد، حيث اهتمت أبرز الصحف الصادرة صباح اليوم بها، الى جانب الاهتمام بالمظاهرات المستمرة في عدد من المدن، فضلاً عن السعي الى تحديد مدة الرئاسات الثلاث الذي يشهد هو الاخر تجاذباً بين الكتل السياسية في مجلس النواب.جريدة الصباح الرسمية التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي، سلطت الضوء على قضية السلاح الروسي وكتبت تقول: البرلمان يحيل تقرير صفقة الأسلحة الروسية على هيئة النزاهة .. أنهى القراءة الأولى لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث.قرر مجلس النواب امس احالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الاسلحة الى هيئة النزاهة، فيما انهى القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.ففي بداية الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 233 نائباً امس الاربعاء، تلا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية تقرير اللجنة التي اشارت فيه الى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي.وفي ذات السياق كتبت جريدة الزمان المستقلة تقول: احالة ملف السلاح الروسي الى النزاهة والنواب يستكملون قراءة ولاية الرئاسات ويصوتون على قانون العفو العام.وفي الخبر أوردت الصحيفة تصريحاً لعضو دولة القانون ابراهيم دهلة، قال فيه: إن جلسة اليوم ستشهد التويت على قانون العفو العام الذي يشهد صراعاً حوله من الفرقاء السياسيين كونه "يظلم الضحايا وذويهم ويشمل الكثير من المتهمين".وبخصوص تحديد مدة الولايات الثلاث، أوردت جريدة العالم المستقة التعليق التالي: الكوردستاني أيد مشروعيته واعتبر تعطيل عملية التداول السلمي دكتاتورية.. دولة القانون: لن نسمح بـ «تحديد الولايات» والعراقية تحذر من أزمة كبيرة حال تعطيله.أكد ائتلاف دولة القانون على انه لن يسمح بتمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث في مجلس النواب، مهددا بالاعتراض عليه لدى المحكمة الاتحادية، فيما جدد كلامه من أن القانون يعارض الدستور، ويصادر حرية الناخب.وفي الوقت الذي حذرت فيه القائمة العراقية من أزمة كبيرة في حال تعطيل القانون لأن جميع الكتل باستثناء الائتلاف مجمعة على تمريره، شددت على أن القانون لا يعارض الدستور، وأن القوانين التي يجب تقديمها عبر الحكومة هي التي تكون بحاجة لتخصيصات مالية، معتبرة أن القانون يهدف للحد من الاستبداد وتعميق الاستقرار السياسي في البلاد.جريدة الدستور بدورها لم تكن بعيدة عن الحدث، وكتبت تقول: وافق مبدئيا على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.. والصدريون والعراقية يصفونه بالانتصار-بالأغلبية..البرلمان يصوت على إحالة تقرير الصفقة الروسية إلى القضاء.بعد أن رفعت رئاسة مجلس النوابجلسة المجلس امس إلى اليوم الخميس، أعلن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حسن السنيد عن تصويت مجلس النواب على تحويل تقرير صفقة الاسلحة الروسية الى هيئة النزاهة للتحقيق بها.جريدة المشرق المستقلة ذهبت الى زاوية أخرى فيها اتهام ضمني لبعض الشخصيات الموجودة في السلطة بالتبعية للخارج، وكتبت تقول: نائب عن الأحرار: حكومتنا لا تمثل فقط (الإرادة العراقية)..إنما تمثل اجندات دول أخرى.أعربَ النائبُ عن كتلة الاحرار محمد رضا الخفاجي عن استغرابه من بعض النواب أو من بعض الذين يشكلون السلطة التنفيذية أو التشريعية، فهم يدعون الحكومة نفسها الى رفض التدخلات الخارجية في صنع القرار السياسي العراقي، لأن هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الحكومة العراقية هي فاقدة للسيادة، ولا تستطيع التمسك بإصدار قرار حكومي أو صنع قرار سياسي خاص بالحكم.وبشأن موقف الحكومة من مطالب المتظاهرين كتبت جريدة البيان المقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي تقول: المالكي: التظاهرات مرحب بها .. والعصيان وقطع الطريق مرفوض .. مكونات التحالف الوطني تعلن تضامنها ووحدة موقفها.أعلن التحالف الوطني عن اتفاق جميع مكوناته على الوقوف بحزم أمام أية محاولة لتمرير أي قوانين تفتح الأبواب أمام الإرهاب او تسمح بعودة البعث، في اشارة الى مطالب الغاء قانوني المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب. وقال رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن التحالف اجتمع بكل مكوناته وناقش خطورة المرحلة الراهنة بنحو متضامن ومتكاتف.أما جريدة المدى المستقلة فقد أوردت التعليق التالي: الكردستاني والعراقية: نحضّر لاستجواب المالكي ونخشى ضغوطاً تمارس على المحكمة الاتحادية.أكدت كتلتا التحالف الكردستاني والعراقية المضي باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، لكنهما توقعتا ان يلجأ الاخير الى المحكمة الاتحادية لمنعهم من ممارسة دورهم الرقابي.في هذه الاثناء يؤكد ائتلاف دولة القانون جمع 130 توقيعاً في مسعى لاقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الذي قالوا انه انحاز الى قائمته العراقية وانشغل بالسجالات السياسية عن ادارة البرلمان./
https://telegram.me/buratha
