وصف المختص في الشأن الاقتصادي، ليث محمد رضا، نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، بــالمفكرالاقتصادي،
مطالبا القضاء العراقي والنخب الأكاديمية والإعلامية بتحرك مكثف لإنقاذ صالح من الإجراءات غير قانونية التي تطاله، من خلال نسيانه في المعتقل إلى جانب اللصوص دون تحقيق منذ سلم نفسه ليتم إيقافه على ذمة قضية المركزي، رغم الحصانة القانونية التي يتمتع بها.
وأوضح رضا في تصريح لوكالة كل العراق [أين] اليوم، إن "مظهر لا يواجه تهم فساد أو سرقة، بل إن التهم الموجهة له تشير إلى إن إدارة البنك المركزي ارتكبت أخطاء إدارية حين اجتهدت بتعليمات أنتجت مناخات الفساد، إضافة لكون مظهر لم يكن يتمتع بصلاحية إصدار التعليمات لأنها كانت تصدر عن مجلس الإدارة، فقانون البنك المركزي العراقي الصادر في 2004، يحمي في المادة 23 منه، موظفي المركزي من المساءلة القانونية وبصورة شخصية جراء الأضرار الناجمة عن أي عمل أو تقصير أثناء تأدية وظائفهم الرسمية".
وعبر رضا عن قلقه إزاء استمرار اعتقال شخصية علمية- اقتصادية بحجم صالح، تعاني من داءي السكري واضطراب ضغط الدم في عمر الـ65 عاما، قضى جلها في البحث العلمي وخدمة الاقتصاد الوطني".
ودعا المختص في الشأن الاقتصادية "الهيئة القضائية المشرفة على قضية مظهر، الى مزيد من الاهتمام بالقضية لما لها من انعكاس على سمعة العراق"،
مشددا على ضرورة تحديد التهم الموجهة اليه، فلا يجوز ان يلقى بهكذا شخص مهم يعد احد الكوادر النادرة في الشرق الأوسط ليقضي وقتا غير محدد قيد تحقيق متوقف لأسباب محجوبة على الرأي العام".
وأعلنت عضوة لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، في[5] كانون الأول من العام الماضي، عن صدور مذكرة قبض بحق نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح على خلفية اتهامه بالفساد.
https://telegram.me/buratha
