كشف النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي عن اشتراط كتلته اربعة شروط لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، ابرزها منح حق النقض [فيتو] لخبراء الفقه الاسلامي.
وقال الدراجي في تصريح صحفي اليوم ان "هناك عدة خلافات بالاراء ووجهات النظر حول المحكمة الاتحادية، وان دوولة القانون اشترطت اربعة شروط من بينها ان يكون لخبراء الفقه الاسلامي حق النقض الفيتو على القرارات، والشرط الثاني هو رفض منح حق الفيتو لخبراء القانون داخل المحكمة".
وتابع ان "الشرط الثالث هو ان يكون التصويت باغلبية الثلثين على الاقل، اما الاشتراط الرابع فهو عدم وضع فقرة حضور الاغلبية، وان تحقيق حضور الأغلبية غير ممكن"، موضحا ان هناك تغييبا للبعض وان اشتراط حضور الاغلبية للتصويت سيكون هناك ايقاف للعمل من خلال تغيب احد الاطراف".
وكان مجلس النواب صوت في 15 من كانون الاول الماضي 2012 على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى، وتم تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، ما اثار اعتراض وانسحاب نواب كتلة ائتلاف دولة القانون، والطعن بقانونية التصويت، بعد انسحابهم من الجلسة، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني الكافي لتمرير القانون.
يذكر ان بعض الكتل السياسية طالبت في وقت سابق بان يكون ضمن اعضاء المحكمة الاتحادية رجال فقه، وان يكون لهم حق النقض [الفيتو].
ويدور خلاف في مجلس النواب حول ضم [6] من رجال الدين الى المحكمة ومنحهم حق النقض على اي قرار يعتقدون انه مخالف للشريعة الاسلامية وان يكون [4] من هؤلاء من رجال الدين الشيعة يتم اختيارهم من قبل الحوزة العلمية في النجف واثنان من رجال الدين السنة يتم اختيارهم من الوقف السني.
وتواجه السلطات القضائية في العراقية اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصدارها قرارات تجامل تلك الجهات، حيث اتهمت القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي لـ[أين] ان "بعض الكتل السياسية تحاول ابقاء المحكمة الاتحادية تحت هيمنتها لاسيما وان الجميع يطعن في قراراتها لانها لم تشكل لتفسير الدستور بعد 2003 وانما فقط للمصادقة على الانتخابات وتم تمديد عملها وصلاحيتها بعد ذلك ولهذا كلما تصدر المحكمة قراراً نراه سياسياً وفي خدمة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقراراتها بالنسبة لنا فاقدة للشرعية. بحسب قولها
https://telegram.me/buratha
