كشف مصدر في اللجنة النيابية التحقيقية بقضية صفقة الاسلحة الروسية عن تفاصيل تقرير اللجنة، الذي يتضمن توصيات لرئاسة مجلس النواب باحالة القضية الى هيئة النزاهة والادعاء العام، لاستكمال التحقيق مع عدد من المسؤوليين العراقين ووسطاء غير عراقيين، بينهم روسي.
وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] ان التقرير الذي بدأ مجلس النواب بمناقشته اليوم الاربعاء يتضمن عدة استنتاجات ونتائج توصلت اليها اللجنة التحقيقية النيابية حول الصفقة، شملت تسع نقاط، هي:
1 - هناك عقد للاسلحة موقع بالأحرف الأولى، وقد وقع من الجانب العراقي من قبل مدير جهاز التسليح. [دون ان يذكر التقرير اسم مدير الجهاز المشار اليه].
2 – التفاوض بغالبية الأحوال مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية.
3- تم البدء بالتعاملات المالية من خلال المصرف التجاري العراقي [TBI] وذلك بفتح كتاب الضمان.
4- هناك فرق شاسع للأسعار بين العروض الأولى والعروض الثانية للعقود، وحصل فيها الوفد التفاوضي الاول على تخفيضات بمقدار 9%، فيما حصل الوفد التفاوضي الثاني على تخفيضات بمقدار 30%، وهذا فرق شاسع وكبير بين الأسعار في المرحلة الاولى والثانية في عملية التفاوض.
5- هناك مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة في العروض الاولية، وعلى سبيل المثال كان سعر سلاح [القناص] في العرض بقيمة [26] الف دولار، ومقارنة مع أغلى سعر لسلاح مماثل لا تتجاوز قيمته [6] الاف دولار.
6- ان اللجنة استمعت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20/11/2012 للتحقيق في شبهات الفساد بالصفقة واستمعت الى اقوال كل من وزير الدفاع وكالة [سعدون الدليمي] وعضو مجلس النواب [عزت الشابندر] والناطق الرسمي باسم الحكومة [المقال] [علي الدباغ] ومستشار رئيس الجمهورية [عبد العزيز البدري] ومدير عام التسليح والتجهيز اللواء [ضياء عبد الجبار سعيد] وقائد القوات البرية الفريق أول ركن [علي غيدان] وقائد الدفاع الجوي الفريق الركن [جبار عبيد كاظم] ".
وأضاف " كما استمعت اللجنة الى اقوال اللواء الطيار الركن ونائب قائد طيران الجيش [عودة دخيل عبد] واللواء في امانة السر العام [مهند جواد حسن] والعميد الحقوقي مدير قسم الشؤون القانونية في المديرية العامة للتسليح والتجهيز [غني حسين شمخي] والعميد في المديرية العامة للموازنة والبرامج [بكر أحمد نايف] ومدير هندسة قيادة طيران الجيش العميد المهندس [مازن محسن حسن] ومعاون مدير عام التسليح والتجهيز [اسعد نجم عبود] ".
7- ان مبلغ العقد يتجاوز صلاحية وزير الدفاع وكالة [سعدون الدليمي] والذي تبلغ صلاحيته في التعاقد ما لا يتجاوز [100] مليون دولار فيما كانت قيمة العقود في الصفقة اربعة مليار دولار و[300] مليون دولار.
8- كما لا توجد تخصصيات مالية لتغطية التزامات العقود ضمن الصفقة في موازنة وزارة الدفاع.
9- على الرغم من ارسال الاسئلة الى رئيس الوزراء نوري المالكي حول الصفقة لكن لم ترد الاجوبة منه الى اللجنة لحد الآن .
وحول التوصيات التي اشارت اليها اللجنة النيابية التحقيقية في تقريرها حول الصفقة، بين المصدر ان "اللجنة كانت لها توصيتان، الاولى إحالة القضية الى هيئة النزاهة والأدعاء العام للتحقيق مع كل من وزير الدفاع وكالة [سعدون الدليمي] والناطق باسم الحكومة [المقال] [علي الدباغ] ومستشار رئيس الجمهورية [عبد العزيز البدري] ورجل الاعمال العراقي ويحمل الجنسية الاوكرانية [ماجد القيسي] ورجل الاعمال اللبناني [جورج نادر] ورجال الاعمال اللبناني [علي فياض] ومدير شركة نفطية روسية ووزير سابق [يوري ستين] ".
وتابع " كما تضمنت التوصيات الاستماع الى افادة الشهود للوفد الفني والمفاوض الواردة اسماؤهم في كتاب امانة السر العام في وزارة الدفاع المرقم ق 4/6/8749 في 26 تشرين الثاني الماضي 2012 والاستماع لشهادة النائب عزت الشابندر ".
وأضاف "فيما كانت التوصية الثانية ان تتم مراجعة التحقيق في عقود الاسلحة السابقة"، مشيرا الى ان "التقرير الذي تم التصويت عليه من قبل اعضاء اللجنة وارساله الى رئاسة مجلس النواب هو الذي تقرر التعامل معه".
وبدأ مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم الاربعاء مناقشة تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في صفقة الاسلحة التي ابرمتها الحكومة مع روسيا نهاية العام الماضي 2012 .
وكانت الحكومة قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها.
وكان المالكي قد صرح في الشهر الماضي "إن الصفقة تم إيقافها رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها"، لكنه قال أن "الصفقة ستستمر"
وشكل مجلس النواب لجنة نيابية للتحقيق برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي أستضافت عددا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، لغرض التحقيق معهم.
https://telegram.me/buratha
