قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم تشكيل لجنة وزارية تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتصنيفها حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها داعيا المتظاهرين الى تشكيل لجان تمثلهم لحمل طلباتهم وتسليمها الى المحافظات او اللجنة المشكلة .
وذكر بيان صادر عن المجلس تلقت وكالة براثا نسخة منه اتليوم ان " في الوقت الذي تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات، وإنطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها، وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي، قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 8 كانون الثاني 2013 بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، وستكون مهمة اللجنة تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور ".
ولم يحدد البيان ايا من نواب رئيس الوزراء سيرأس اللجنة وجاء ذكر البيان ان النصاب تام اشارة الى ما تردد في اجهزة الاعلام ان وزراء القائمة العراقية قاطعوا الجلسة.
واضاف ان " اللجنة ستصنف الطلبات حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها [مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى - الحكومات المحلية – الوزارات]، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة الى مجلس الوزراء .
ودعا مجلس الوزراء المتظاهرين وأصحاب المطالب الى " إنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها أما الى مجالس المحافظات أو الى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها.
وتشهد الانبار مظاهرات واعتصامات متواصلة منذ اسبوعين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والغاء مادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة وغيرها من المطالب .
https://telegram.me/buratha
