رأى محللون سياسيون أن الدعوة إلى تظاهرات مضادة من شأنها تعميق الانقسام السياسي والطائفي، وإلحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي في العراق، مشددين على ضرورة عدم الاستقواء بالشارع واعتماد الحل السياسي في مواجهة الأزمة القائمة، فيما حذروا من أن الانقسام بين مكونات الشعب أصبح أكثر خطرا من أي مرحلة مضت، وأن عدم إيجاد حل للتظاهرات القائمة في بعض محافظات سيؤدي إلى تقسيم العراق.
وفي الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن المكونات بدأت تهتم بمصالحها الخاصة، انتقدوا غياب مشروع وطني عابر للطوائف، مؤكدين على ضرورة تبني التهدئة، بدلا من الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.
وأكد إحسان الشمري، المحلل السياسي، أن "التظاهرات المضادة ستعمق الانقسام السياسي والطائفي، وتحشيد بعض الاطراف للقيام بتظاهرات مضادة لتظاهرات الانبار، ونينوى، وصلاح الدين، سيضر بتماسك النسيج الاجتماعي العراقي"، معتبرا ان "اللجوء الى الانتخابات المبكرة ليس خيارا رابحا، بل ان الدعوة للتهدئة هو الأكثر رجحانا".
ويستعد أنصار رئيس الوزراء نوري المالكي لتنظيم تظاهرة تأييد للحكومة السبت المقبل، في ساحة التحرير ببغداد، وفي محافظات أخرى، حيث كان سعد المطلبي، عضو ائتلاف دولة القانون، قد أكد أن "أنصار الائتلاف سيتظاهرون السبت المقبل، بدلا من يوم الجمعة، لمناصرة الحكومة وتأييدها، وإدانة الشعارات الطائفية، وبعض مطالب المتظاهرين في عدد من المدن التي تعارض الدستور"، عازيا هذا التأجيل الى "جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين لإسناد رئيس الوزراء، والوقوف معه أمام دعوات تقسيم العراق، وإعادة البعثيين للحكم من جديد" .
ورأى الشمري أن "الجميع بات مهيئا للحوار، والجلوس على طاولة المفاوضات"، مشيرا الى أن "فشل القائمة العراقية بحشد العدد المطلوب في جلسة البرلمان الاستثنائية، أشعرها بأن المطالب لا يمكن أن تمر إلا من خلال التحالف الوطني، ما أدى الى ظهور مرونة في تصريحات بعض قادة القائمة العراقية".
من جهته، دعا أحمد الشريفي، الباحث السياسي، الى "حل سياسي للتظاهرات بدل الاستقواء بالشارع، وان احتواء تظاهرات الانبار والمحافظات الاخرى هو أجدى سياسيا، من اللجوء للفعل المضاد وتحريك تظاهرات مضادة في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط"، معتبرا أن من "الخطأ اللجوء الى تحريك الشارع، في العملية السياسية".
يذكر أن محافظات عدة من بينها الأنبار تشهد منذ، 25 كانون الأول الماضي، تظاهرات واعتصامات على الطرق الطريق الدولي السريع قرب مدينتي الرمادي والفلوجة، للمطالبة "بتصحيح مسار الحكومة" وإطلاق سراح المعتقلين واحتجاجاً على اعتقال حراس لوزير المالية رافع العيساوي، حيث قطع المتظاهرون الطريق.
وحذر الشريفي من أن "معالم الانقسام باتت أخطر من السابق، والمضي في تسويق البعد الطائفي سيضر بجميع القوى السياسية، وهو وسيلة من وسائل الشرق الاوسط الجديد الذي يتضمن تقسيم العراق"، مؤكدا ان "الحل السياسي اذا كان يتمثل بالانتخابات المبكرة فليتجهوا اليها"، فيما لفت الى ان "هناك تحالفا (ترويكا) لـ3 دول هي قطر والسعودية وتركيا، فهذه الدول تحرك الظاهرة السياسية في العراق".
وتظاهر المئات أمس الاثنين، في 3 مناطق في بغداد تأييدا للمالكي، وتركزت التظاهرات في منطقة ابو دشير جنوبي بغداد، ومنطقة البياع وحي العامل، كما شهدت في وقت سابق ساحة المظفر شرق بغداد تأييدا مماثلا لرئيس الحكومة.
كما أعلنت عدد من مجالس المحافظات التي يرأسها «ائتلاف دولة القانون» دعم المالكي. وقال نواب عن محافظة واسط ومحافظها خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق أنهم يدينون بعض مطالب تظاهرات الانبار، وأعلن محافظ الديوانية تأييد المحافظة للحكومة.
ودعا محافظ النجف عدنان الزرفي، إلى تظاهرة شعبية مؤيدة للمالكي، فيما أكد أنه "رجل المرحلة"، واستطاع "فرض القانون ومكافحة الإرهاب".
الى ذلك، ذكر كمال رؤوف، رئيس تحرير صحيفة هاولاتي الكردية، لـ"العالم" أمس، انه "اذا لم تعالج المشكلة سينقسم العراق، لأن الأزمة الحالية بداية لتغيير المنطقة وليس العراق فقط، بالرغم من أن التظاهرات كان من المتوقع لها أن تحصل بعد سقوط نظام بشار الاسد"، منتقدا "غياب مشروع وطني شامل في البلاد، الأمر الذي أدى الى تفكك العراق بمكوناته على المستوى الكردي والسني والشيعي، فنرى الأكراد يهتمون بمصالحهم فقط، وكذلك السنة والشيعة".
وختم رؤوف كلامه بالقول، إن "أفق حل الازمة أصبح ضئيلا في ظل الاوضاع التي تعيشها البلاد، كما أن غياب طالباني قلل من احتمالات الحل".
https://telegram.me/buratha
