عد ائتلاف دولة القانون مطالبة القائمة العراقية بحكومة مؤقتة للاشراف على الانتخابات المبكرة التي دعت اليها الجمعة الماضية، انقلابا على الدستور وطعنا بمفوضية الانتخابات المعنية بالاشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا ان الدعوة لانتخابات مبكرة لو كانت هي الحل لتلبية مطالب المتظاهرين سيكون معها.
وفيما عزا عدم حضوره الى الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان أمس، الى رفض القائمة العراقية دعوة ابراهيم الجعفري للحوار معها، رأى ضرورة أن تسبق الجلسة حوارات وتفاهمات مشتركة لأن البرلمان حين يدخل على الخط فإن الخلافات ستتحول الى ازمات طائفية.
من جهته، شدد التحالف الكردستاني على ان الدعوات الى انتخابات مبكرة هي مجرد مناورات اعلامية، مؤكدا انه لن يتخذ موقفا الا بعد ان تكون الدعوة جدية ورسمية، محذرا من ركوب جهات معادية للتظاهرات القائمة.
وفي الوقت الذي جددت فيه القائمة تمسكها بتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على الانتخابات المبكرة، لفتت الى انها ستلغي احتكار قناة العراقية لبث جلسات البرلمان بعد ان منعت بث الجلسة الاستثنائية، فيما ارجعت عدم اكتمال النصاب الى تواجد بعض أعضائها خارج العراق.
وقال خالد الاسدي، النائب عن ائتلاف دولة القانون،
ان "مطالبة القائمة العراقية بحكومة مؤقتة للاشراف على الانتخابات انقلاب على العلمية الدستورية، وطعن بمفوضية الانتخابات المستقلة التي تنظم الانتخابات وليس الحكومة"، مؤكدا ان "الائتلاف لا يدعو الى انتخابات مبكرة ولا الى حل البرلمان، ولكن لو كان هذا هو الحل لتلبية مطالب المتظاهرين في المحافظات سنكون معه".
وكان اياد علاوي، رئيس القائمة العراقية، قال في كلمة متلفزة ألقاها الجمعة الماضية، ان "استمرار الأوضاع على هذا الحال ستؤدي إلى مزيد من التشظي والتأزم والتوتر"، داعيا إلى "إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من مجلس النواب للإشراف عليها".
واشار الاسدي الى ان "المتظاهرين ناقمين من ممثليهم في البرلمان والحكومة وطالبوهم بالاقالة، لانهم غير قادرين على تنفيذ الالتزامات ازاء جمهورهم وبالتالي فان الأجدى بهؤلاء النواب ان يقدموا استقالاتهم ويدعون لحل البرلمان وسندعمهم لو فعلوا ذلك".
وبشأن الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب امس، وقاطعها ائتلاف دولة القانون، بين ان
"مقاطعة جلسة أمس، من قبل التحالف الوطني باستثناء الصدريين، مبني على رفض القائمة العراقية للحوار الذي سبق ان دعا له ابراهيم الجعفري وهو رئيس اكبر كتلة في البرلمان فعندما ندعوهم للحوار لا يحضرون، لكنهم يحضرون حين يدعون للشتائم والتنابز بالطائفية بهدف صب الزيت على النار"، لافتا الى ان "الجلسة الاستثنائية كان ينبغي ان تسبق بحوارات وتفاهمات مشتركة بين الكتل، لاننا نعرف ان مجلس النواب حين يدخل على خط الازمات السياسية فانها تتحول الى ازمة طائفية، لذا سنمضي في منع استخدام البرلمان للخطابات طائفية"، فيما اكد ان "البرلمان غير مؤهل لحل المشكلات السياسية في هذه المرحلة على اقل التقدير".
من جهته، ذكر مؤيد الطيب، المتحدث باسم التحالف الكردستاني، ان "الدعوات الى انتخابات مبكرة لا تزال محصورة بالتصريحات الاعلامية ولغاية الان لم تقدم بشكل تجدي، فهي محض مناورات اعلامية غير جدية بين الكتل ونحن لن نتخذ موقفا منها الا في حالة تقديم طلب رسمي الى البرلمان"، عازيا عدم اكتمال نصاب جلسة امس الى "سفر بعض النواب بمناسبة عطلة رأس السنة لانهم لم يتوقعوا انعقاد جلسة استثنائية وهؤلاء سيحضرون في الجلسة الاعتيادية يوم الثلاثاء".
واوضح الطيب ان "الخلافات مع العراقية، ادت الى عدم حضور نواب دولة القانون والمجلس الاعلى الى الجلسة الاستثنائية"، محذرا من "خروج زمام المبادرة من يد الكتل السياسية، واستغلال جهات معادية للعملية السياسية التظاهرات الجماهيرية".
وشدد المتحدث باسم التحالف الكردستاني على أن "المرحلة تحتاج للتوافق بين الكتل السياسية، وان الحل يأتي من احترام الدستور والاتفاقات السياسية واحترام صلاحيات المحافظات والاقليم وعدم تهميش الشركاء في المؤسسات الامنية والعسكرية وكذلك شبكة الاعلام العراقي".
بدورها، جددت ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم القائمة العراقية، تأكيد القائمة على "ضرورة ان تسبق الانتخابات المبكرة استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة مؤقتة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات لكي لا يستغل المالكي نفوذه، ولكي يكون الشعب حرا في خياره".
واكدت الدملوجي على ان "الاجتماع التشاوري للبرلمان كان مهما، والنواب الـ161 الذين حضروه، يمثلون الكتل الوطنية التي تحرص على مصلحة العراق، وان عدم التئام النصاب القانوني كان لظروف بعض النواب وسيتحقق النصاب في جلسة الثلاثاء القادم"، مشيرة الى ان "البرلمان سيلجأ الى انهاء احتكار قناة العراقية لبث جلساته وسيتيحها امام القنوات الاخرى بعد ان منعت الفضائية العراقية عرض الجلسة الاستثناية التشاورية".
https://telegram.me/buratha
