شهدت مباحثات الاجتماع المغلق الذي عقده رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع رؤساء الكتل النيابية اليوم بخصوص مطالب المتظاهرين عدة اتفاقات تتعلق بالمادة [4] ارهاب وقوانين العفو العام ومكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة والمحكمة الاتحادية .
وذكر مصدر نيابي كان حاضرا خلال الاجتماع لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " كتلة المواطن وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني رفضوا تعليق المادة [4] ارهاب، وتم اقتراح تعديل المادة عبر آليات جديدة للتنفيذ ومن ثم تحويلها الى اللجنة القانونية النيابية لاعادة صياغة هذا القانون وتحديد من تشملهم المادة".
وأضاف "وفيما يتعلق بقانون العفو العام فقد تم الأخذ بمطلب كتلة المواطن بان لا يشمل أي شخص تلطخت يداه بدماء العراقيين بهذا القانون، ويصاغ تحت هذا العنوان أي صياغات أخرى للتصويت عليها".
وتابع المصدر "وفيما يخص قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] فقد تم الاتفاق على ان القانون بحاجة الى تعديل بحيث يكون القرار النهائي للقضاء، وايقاف الانتقائية في تنفيذ القرار او تنفيذ الاستثناء وكان هذا المقترح يمثل مطلب كتلة المواطن الذي أيده التيار الصدري والاكراد، فيما كانت القائمة العراقية مع الغائه ولم تحصل الموافقة على هذا الالغاء، وتم الاتفاق على ان يكون تعديل هذا القانون متماشياً مع الدستور".
وأستطرد "وفيما يخص قانون مكافحة الارهاب فقد تم الاتفاق على تعديله في حين اصرت القائمة العراقية على الغاءه بالكامل، ولكن كتلة المواطن والتيار الصدري اصرا على التعديل فقط، كون الاوضاع في البلاد لا تحتمل الغاءه بشكل كامل".
وبين "وفيما يخص قانون المحكمة الاتحادية فقد تم الاتفاق على وضعه على جدول الاعمال في احدى جلسات البرلمان خلال هذا الاسبوع".
يذكر ان وكالة كل العراق [أين] حصلت على نسخة من المطالب التي قدمها المتظاهرون الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها في البرلمان، والتي تضمنت فيما يخص البرلمان تعليق العمل بالمادة [4] ارهاب بجميع مواده، وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذه القانون لحين الغائه من قبل مجلس النواب، ومطالبة مجلس النواب بالاسراع في تشريع واقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات، واطلاق سراح جميع المعتقلين، بالاضافة الى ايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة لحين الغائه من قبل مجلس النواب، والاسراع في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لا ينتمون الى كتلة سياسية او حزب مشارك في الحكم لتكون للقضاء استقلاليته وعدم تسييسه".
اما مطلب المتظاهرين فيما يخص القضاء فقد تضمن اعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية في داخل وخارج العراق امام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التاثير السياسي.
اما بقية مطالب المتظاهرين فيما يخص الحكومة فقد تضمنت اطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون الارهاب، واحالة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن ونساء بغداد الى محافظة الانبار حصرا، ونقل قضية وزير المالية رافع العيساوي وحمايته الى المؤسسات القضائية في الانبار، ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات اعلاه علنا، وايقاف تنفيذ احكام الاعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الاحكام وتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدوالة وبخاصة العسكرية والامنية والقضاء والمباشرة بالاجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين.
وكذلك تمت المطالبة بالغاء قيادات العمليات في جميع المحافظات العراق والاجهزة الامينة غير الدستورية وسحب الجيش العراقي من المدن والاحياء السكنية في بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية لكونها تمثل تمييزا عنصريا والعمل لضمان امن المواطنين في العراق الجديد واناطة حفظ الامن للشرطة المحلية من اهل البلد ، واعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية في داخل وخارج العراق امام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التاثير السياسي وتحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية في المؤسسات الدولة وخاصة الامنية ، وكذلك في جميع ووسائل الاعلام واجراء تعداد سكاني شامل قبل الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية.
كما تضمنت مطالب المتظاهرين ايضا الدعوة الى تجنب المداهمات الليلية العشوائية، والمتهم يتم القاء القبض عليه نهارا وبالاساليب القانونية والغاء قانون المخبر السري وعدم السماع له ، واعادة جميع المساجد ودور العبادة واملاك الوقف واملاك المواطنين الخاصة المغتصبة تحت مفهوم المصادرة، والغاء قانون [19] لعام 2005 .
https://telegram.me/buratha
