توقعت تقارير صحفية ان يتكرر سيناريو سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مجددا على خلفية توافق اراء العراقية والكردستاني والتيار الصدري من رئيس الوزراء نوري المالكي وتحميله المسؤولية مشيرة الى ان جلسة الاحد قد تشهد طلب سحب الثقة عن المالكي.
وذكرت صحيفة العرب اليوم الاردنية في تقرير لها صدر في عددها اليوم"ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يواجه خيارات صعبة، في كيفية التعاطي مع اتساع التظاهرات الاحتجاجية، واحتمالات امتدادها الى محافظات اخرى، ما يزيد من حالة الاحتقان السياسي وتعميق انقسامه".واضافت ان "اخطر هذه الخيارات المفتوحة هي نقل الازمة واسبابها من الشارع الى قبة البرلمان، كما دعا الى ذلك رئيس البرلمان اسامة النجيفي، ما يفتح الباب على خيارات قد تطيح برئيس الوزراء نوري المالكي".وتابعت ان "ما يعزز هذه الفرضية دعوة رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الى استقالة المالكي، وتحميل التحالف الكردستاني المالكي مسؤولية الازمة الحالية، وهذا بتقدير المراقبين يشجع ويسهل اجراءات حجب الثقة عن المالكي، اذا طرح في جلسة البرلمان الطارئة الاحد المقبل".وتضيف الصحيفة ان ازمة الاحتجاجات الشعبية اعادت اصطفاف خصوم المالكي من جديد، وهم العراقية والاكراد والتيار الصدري، الذين بامكانهم طرح الثقة بحكومة المالكي باصواتهم داخل البرلمان اذا حسموا امرهم، وما يشجع على الذهاب الى هذا الخيار موقف الائتلاف الوطني الذي يضم المجلس الاعلى ومنظمة بدر وكتلة المواطن والفضيلة والتيار الصدري من الازمة الذين اجمعوا على مسؤولية الحكومة في الوصول الى مدياتها الخطيرة".وفي مقابل هذا الاصطفاف المفتوح على جميع الاحتمالات هدد المالكي المتظاهرين من تسييس مطالبهم واتهم جهات خارجية للنيل من العراق مشيرا الى نفاد صبره واحتمالات وقف التظاهرات وفتح الطرقات بالقوة المسلحة.
وكان النجيفي دعا الى جلسة طارئة لمناقشة الاوضاع السياسية المتأزمة فيما رفض دولة القانون تلك الدعوة اعتبرت كتل اخرى ان البرلمان يجب ان يضطلع بدوره في هذا المجال.انتهى
https://telegram.me/buratha
