أتهمت القائمة العراقية المحكمة الاتحادية باصدارها قرارات سياسية وقالت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي ان " هناك بعض الكتل السياسية تحاول ابقاء المحكمة الاتحادية تحت هيمنتها لاسيما وان الجميع يطعن في قراراتها لانها لم تشكل لتفسير الدستور بعد 2003 وانما فقط للمصادقة على الانتخابات وتم تمديد عملها وصلاحيتها بعد ذلك".
وأضافت " ولهذا كلما تصدر المحكمة قراراً نراه سياسياً وفي خدمة رئيس الوزراء نوري المالكي وقراراتها بالنسبة لنا فاقدة للشرعية . بحسب قولها .
وكان مجلس النواب صوت في 15 من كانون الاول الحالي على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى وتأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ما اثار اعتراض وانسحاب نواب كتلة ائتلاف دولة القانون، والطعن بقانونية التصويت، بعد انسحابهم من الجلسة، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني الكافي لتمرير القانون.
وتواجه السلطات القضائية في العراقية اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصداره قرارات تجامل تلك الجهات
https://telegram.me/buratha
