سخر النائب عن تحالف الوسط المنضوي في ائتلاف القائمة العراقية وليد المحمدي من الكتاب الذي ارسلته الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان حصانة النائب قائلا "يحتاجون منحهم جائزة نوبل او براءة اختراع".
وقال المحمدي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان "هذا شيء جديد ومقترح الامانة العامة لمجلس الوزراء يحتاج منحهم جائزة نوبل او براءة اختراع وهم يريدون ان يتكلم النواب مثلما يريدون ويعجبهم هم، بحيث اذا غرقت بغداد واذا غضب المواطن او انتهكت الاعراض لا يتكلم احد وهذا الامر الذي يروق لهم".
وتابع ان "هذه قضايا لا يقبلها عاقل ولا منطق ولا دستور ولا قانون ويمكن ان تحدث في الميليشات فقط".
وجاء في الرسالة التي ارسلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب "نظرا للممارسات اللادستورية من بعض اعضاء البرلمان ، التي غالبا ما تظهر على وسائل الاعلام ، لاسيما المنظورة منها ، والتي تتركز على كيل الاتهامات وممارسات القذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة ، من دون بينات او ادلة معتبرة ، فقد وجه رئيس الوزراء نوري المالكي طرح مضمون الرسالة على رئاسة مجلس النواب ، ليضعه امام مسؤوليته الوطنية في تقويم اسس النظام البرلماني الذي رسمه الدستور ، والكف عن الممارسات اللامسؤولة لبعض اعضاء مجلس النواب " .
وجاء فيها ايضا ان " الدستور وهو القانون الاسمى والاعلى في البلاد ، كفل حرية التعبير ، الا انه قيدها بما لا يخل بالنظام العام والاداب ، كما هو واضح في نص المادة 37 منه ، ولاشك ان ما يعرض عبر شاشات التلفاز من تصريحات ولقاءات وندوات لاعضاء مجلس النواب ، والتي تتناول التحريض والقذف والتشهير بحق الرموز السياسية والمسؤولين في الدولة ، امور تخل بالاداب العامة وقد تثير الاضطرابات وتؤثر سلبا على النظام والامن العامين " .
الامر الذي ردت عليه اللجنة القانونية النيابية بان الحصانة التي منحها الدستور لاعضاء مجلس النواب مطلقة داخل وخارج قاعة البرلمان ، مبينة ان طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بحصر حصانة التصريحات داخل قاعة البرلمان ليس له اي اثر قانوني .
وقال نائب رئيس اللجنة امير الكناني ان " الدستور العراقي قام على اساس الفصل بين السلطات الثلاث ، وطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء التي هي تتبع السلطة التنفيذية ، يعد تدخلا في اختصاصات السلطة التشريعية ، اضافة الى ان الدستور منح اعضاء مجلس النواب حصانة مطلقة وغير محددة باستثناء الجرائم المشهودة " .
واضاف ان " الطلب الذي تقدمت به الامانة العامة لمجلس الوزراء ليس له قيمة قانونية ، ولن يحظى بالمناقشة من قبل اللجنة القانونية " .
https://telegram.me/buratha
