انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى أمين بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء الذي هددت فيه الدوائر الحكومية في المحافظات بإخضاعها للمساءلة القانونية في حال مشاركتها في العصيان المدني تضامنا مع التظاهرات والاعتصامات.وقال:" ان الامانة العامة لمجلس الوزراء هي دائرة ادارية مهمتها الاعداد والتهيئة لاجتماعات مجلس الوزراء وتعميم مقرراتها على الدوائر المختصة ان اقتضى الامر ، وليس من صلاحياتها اصدار بيانات ومقررات ملزمة للوزارات تمنع فيها امورا معينة او تبيحها او تتحدث عن الصلاحيات والحقوق الدستورية ".وأضاف :" ان الامانة العامة لمجلس الوزراء لا سلطة لها مطلقا على مجالس المحافظات وصلاحياتها الدستورية ، لأنه في اللامركزيات الادارية ليست للسلطات المركزية السلطة الرئاسية او الادارية المباشرة على الادارات المحلية ، وكل ما لها هي الوصاية ، وفي حال وجود خلاف يتم حسمه من قبل القضاء الاداري ".وأشار امين الى " ان بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء مخالف لقانون مجالس المحافظات ومخالف ايضا للدستور الذي كفل حرية التظاهر المدني السلمي ، كما ان صلاحيات مجالس المحافظات في الدستور في مرتبة اعلى من اللامركزية الادارية ، لأنها مستمدة من الدستور مباشرة ، وفي المواد من /110/ الى /115/ لايجوز لأية جهة اتحادية تحديدها او التجاوز عليها ".وتابع :" وبناء على ذلك فإن بيان الامانة العامة بخصوص العصيان المدني مخالف للدستور وتجاوز على صلاحياته ، وينبغي على مجلس النواب القيام بدوره الرقابي ومحاسبة الامين العام لمجلس الوزراء واستجوابه ان كان بمستوى وزير ونال الثقة من البرلمان ، وان كان دون ذلك فينبغي استجواب ومحاسبة الحكومة ورئيس الوزراء دستوريا ، لأن الحكومة هي مسؤولة امام البرلمان وتتحمل تبعات الاعمال غير القانونية والخروقات الدستورية للدوائر الحكومية دون الوزارات ".يذكر أن الامانة العامة لمجلس الوزراء عدّت ما يجري الان من دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وايقاف الخدمات بأنه "مخالفة للدستور والقوانين النافذة ".وقالت في بيان لها أنه :" في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي إلا ان هذه الحريات ينبغي ان تمارس في اطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والاداب ، وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس , وان لا تجري الا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها ".واضافت :" ان على الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات والاوامر غير المشروعة , والا تعرضوا للمساءلة القانونية ".واوضحت انه " على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة متابعة تنفيذ هذا البيان والحؤول دون تعطيل الخدمات والمصالح العامة ".وكانت محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين اعلنت عن عصيان مدني تعبيرا عن رفضها لما سمته تردي الخدمات وسوء الاحوال الاجتماعية في العراق عامة واحتجاجا على الانتهاكات بحق النساء المعتقلات والمعتقلين.
https://telegram.me/buratha
