قال نائب عن حزب التحالف الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان " المحكمة الاتحادية ليس لها الحق في تفسير مواد الدستور ".
وأضاف عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون لوكالة كل العراق [أين] ان " المحكمة الاتحادية الحالية غير مختصة بتفسير الدستور باعتبار انها شكلت بموجب القانون رقم [30] لسنة 2005 اي انها شكلت قبل الاستفتاء على الدستور لذلك فانها شكلت في ظل قانون ادارة الدولة فليس لها الحق في النظر بتفسيرات الدستور ".
وأستطرد قائلا " ولهذا فان اي اجتهاد من المحكمة الاتحادية في رأيها بدستورية مقترحات القوانين هي غير دستورية ومخالفة لبنوده لان الدستور اعطى الحق لعشرة من اعضاء البرلمان او اي لجنة نيابية بتقديم مقترحات قوانين فانتقاداتنا القانونية على المحكمة الاتحادية هي حول صلاحياتها الموجودة حالياً".
واستدرك " اما الحديث على ان نطعن بكل القضاء العراقي فانه لايجوز باعتبار ان لكل قضية تحقيقية يكون فيها اكثر من قاض تحقيق ونؤكد على ان القضاء مستقل ".
وكان مجلس النواب صوت في 15 من كانون الاول الماضي على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى وتأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ما اثار اعتراض وانسحاب نواب كتلة ائتلاف دولة القانون، والطعن بقانونية التصويت، بعد انسحابهم من الجلسة، بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني الكافي لتمرير القانون.
وتواجه السلطات القضائية في العراقية اتهامات من بعض الكتل السياسية بالخضوع لضغوطات من قبل جهات سياسية واصداره قرارات تجامل تلك الجهات .
https://telegram.me/buratha
