أعلنت وزارة العدل، ان العدد الحقيقي للسجينات [980] سجينة وليس [5000]، نافيا وجود سجينة في دائرة الاصلاح التابعة للوزارة اعتقلت بسبب ذويها، فيما أعلنت لجنة الحكماء عن فتح مكتب لها في بغداد لاستلام جميع الشكوى من ذوي المعتقلين عامة، ومتابعتها مع الحكومة، مشيرة الى انها "إطلعت على أوراق السجينات ووجدت اختلافا كبير عما يشاع في الإعلام عن انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة المراة ولجنة الحكماء، إن "العدد الحقيقي للسجينات[980] سجينة وليس[5000] كما يشاع في الاعلام"، مشيرا الى انه "لا توجد اي سجينة في دائرة الإصلاح التابعة للوزارة على جريرة احد ذويها، وعندما نتسلم اي معتقلة نطلب من القوات الأمنية ان تسلمنا المذكرة القضائية الصادرت من القضاء باعتقالها مرفقاً معها كتاب يبين عدم تعرض المعتقل الى انتهاكات جسدية ونفسية".
واوضح انه "لحساسية موضوع السجينات ولتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بمتابعة ما ينشر بوسائل اللاعلام بوجود انتهاكات للسجينات وان كانت افتراضية"، لافتا الى انه "لا نستبعد ان يكون هناك أشخاص متآمرون على النظام السياسي القائم للقيام لمثل هكذا حالات، سنحاسبهم ونقوم بالافراج المعتقلات"، مبديا استعدد وزارته للتعاون مع جميع المحافظات لتخصيص إمكان حصينة ملائمة للسجينات نستطيع بعدها نقل السجينات"، منتقدا في الوقت نفسه الجهات التي "تتاجر بأعراض النساء لإغراض سياسية".
ومن جانبه، قال عضو لجنة الحكماء ابراهيم الصميدعي، ان "وزير العدل حسن الشمري تعامل مع ملف السجينات بالمستوى المطلوب من باب المسؤولية الاسلامية، مشيرا الى انه اطلاعنا على جميع الاوراق الحقيقية للمعتقلات ووجدنا ان هناك اختلافا كبيرا لما يشاع اليوم في وسائل الاعلام وهو غير صحيح، لذا لا نسمح لاي جهة كانت ان تقوم بتشويه سمعة السجينات".
واضاف الصميدعي خلال المؤتمر انه "تم افتتاح فرع لهيئة أفتاء أهل السنة في منطقة أربع شوارع لاستقبال طلبات ذوي المعتقلين والمعتقلات، موضحا ان عمل لجنتهم لا تتقصر على السجينات فحسب وانما لجميع المعتقلين وعملها ايضا ليس له علاقة بقضية تهدئة الاوضاع في الانبار".
ابتهال الزيدي وزير المراة كانت لها مداخلة، اشارت فيها الى ان "هذه القضية لم تكن غائبة عن عمل الوزارة، وانها عملت منذ سنتين لمراقبة ومتابعة اوضاع السجينات، وعرضت علينا حالة انتهاك لسجينة، وان المتهمين فيها الان محالون للتحقيق، وأعربت الزيدي عن أسفها لان تصبح قضية السجينات في إطار القضايا السياسية".
https://telegram.me/buratha
