عدّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان المدني [مخالفة للدستور]، مطالبة في الوقت نفسه بالامتناع عن تنفيذ هذه القرارات، وإلا [تعرضوا للمساءلة القانونية].
وذكرت الامانة في بيان لها تلقت وكالة براثا ، نسخة منه "في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي إلا ان هذه الحريات ينبغي ان تمارس في اطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والاداب وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس، وان لاتجري الا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها".
واضافت الامانة ان "ما يجري الان من دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وايقاف الخدمات يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة، وعلى الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات والاوامر غير المشروعة، والا تعرضوا للمساءلة القانونية".
وتابعت "على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة متابعة تنفيذ هذا البيان والحؤول دون تعطيل الخدمات والمصالح العامة".
وتشهد محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين تظاهرات منذ اسبوع احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي في 20 كانون الاول الحالي، اضافة الى مطالب اخرى.
وكان نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك قد تعرض يوم امس الاحد الى الرشق بالاحذية والحجارة من قبل المتظاهرين في محافظة الانبار احتجاجاً منهم على صعوده للمنصة لالقاء كلمة عليهم.
https://telegram.me/buratha
