كشف عضو بائتلاف دولة القانون، عن خروقات جسيمة بمزاد بيع العملة في البنك المركزي، من خلال التعامل بأسماء "موتى"، محملا موظفي التحويل، والملحقيات التجارية التي كانت تمنح وثائق غير سليمة، والبنوك الأهلية، مسؤولية تلك الخروقات.
وفيما دافع عن عدم مسؤولية نائب محافظ البنك المركزي المعتقل بسبب تلك التحويلات، أكد أن 80 بالمائة من العملة الصعبة التي تخرج من البلاد هي للاستيراد الحقيقي، وما تبقى منها يذهب لغسيل أموال.
وفي حين، طالب مسؤول مالي رفيع بفتح ملف الكتل الهائلة من العملة العراقية، التي تدخل في مزاد البنك المركزي بدلا من احتجاز مظهر محمد صالح، أكد أن مصادر تلك الدنانير هي الأموال التي تختفي من الموازنة العامة للدولة كل عام، متهما "حيتان الرأسمالية الجديدة" المتنفذة بممارسة تلك الأنشطة المحظورة.
و قال أمين هادي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، إن "بعض التحويلات الشخصية للعملة الصعبة، تتم بأسماء موتى في مقبرة الكرخ، حيث يتم تقديم مستمسكات وصور لأناس موتى، اضافة إلى تكرار اسماء اشخاص عدة مرات في اليوم الواحد"، مؤكدا أن "80 بالمائة من العملة التي تخرج من البلاد هي للاستيراد الحقيقي، فيما يذهب الباقي منها لغسيل أموال".
وتابع هادي أن "مظهر محمد صالح الذي يقبع في السجن الان، ليس مدققا للمستمكسات المقدمة لمزاد العملة في البنك المركزي، ولا أتوقع تحميله مسؤولية كبيرة لهذا السبب، إضافة لكون أكثر الصلاحيات بيد المحافظ الذي لم يكن يحول صلاحياته".
وزاد أن "من يتحمل مسؤولية الخروقات التي شهدها مزاد البنك المركزي لبيع العملة الصعبة، هم موظفو التحويل، لأنهم قصروا في التدقيق، إلى جانب الملحقيات التجارية التي كانت تمنح وثائق غير سليمة، وأن البنوك الأهلية كذلك مسؤولة، لأنها كانت تتلاعب بتحويل الأموال".
واضاف عضو اللجنة المالية البرلمانية، أن "اوراق زبائن العملة تظهر استيراد كميات هائلة من الحديد، التي لو فرشت فإنها ستفوق مساحة أرض العراق، أو استيراد لعب اطفال بقيمة 80 مليون دولار".
ولفت القيادي في دولة القانون "طلبت من محافظ البنك المركزي ونائبه، أن يفتحوا مزاد العملة لكافة المصارف، قبل 3 أشهر من تفجر القضية، وقلت لهم سنعطيكم مهلة للقيام بالأمر، لكنهم لم يفعلوا ذلك".
ومضى هادي بالقول إن "هناك 5 بنوك بشكل خاص تستحوذ على مزاد العملة بشكل خاص، وهذه البنوك لا تبيع للناس، بل تحتفظ بالعملة، وتقدم أوراقا غير سليمة، حيث يقومون ببيعها صوريا، وأن الدولار يصل للمواطن بعد أن يمر بعدة قنوات، ويضاف لقيمته الكثير، وهذا سبيل البنوك التي تربح نحو 30 إلى 40 مليون دولار في اليوم".
بدوره، طالب مسؤول مالي رفيع، فضل عدم ذكر اسمه لحساسية القضية، اللجنة البرلمانية التي تتابع قضية البنك المركزي، بـ"كشف مصادر الكتلة الهائلة من الدينار العراقي، قبل دخوله إلى مزاد البنك المركزي"، مضيفا ان "الذين يشترون الدولار من مزاد العملة هم حيتان الرأسمالية العراقية الجديدة، وأغلبهم متنفذون في السلطة".
وأكد المسؤول أن "مصدر الدينار الداخل للبنك المركزي، هو الأموال التي تختفي من الموازنة العامة للدولة في كل سنة، وأن التحقيق ينبغي أن يكون في ضياع وهدر هذه الأموال، بدل التضييق على من كانوا ضحايا لسارقيها".
وذكر أن "من المريب استمرار احتجاز مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي، دون ذنب متعمد، ولا تهمة واضحة، بعد إطلاق سراح جميع الموقوفين بالقضية، وكأن صالح هو البنك المركزي"، لافتا إلى أن الأخير "لم يخضع للتحقيق سوى مرة واحدة، ما يعني أن هنالك من يريد له أن يموت في السجن، لأنهم يعلمون وضعه الصحي، وهو في الـ64 من عمره".
من طرفه، حذر عبد العزيز الحسون، رئيس رابطة المصارف الخاصة، من "تأثيرات سلبية حادة على عمل مصارف القطاع الخاص، في حال ازدياد الضغوط والاتهامات غير الدقيقة في قضايا خطيرة كقضية مزاد العملة".
وتابع الحسون ، أن "التصريحات بشأن مزاد العملة البنك المركزي تركت أثرا بالغا على الجهاز المصرفي، وإذا لم تتوقف فإنها ستظهر تداعيات إضافية، اذ بتنا نخشى من أن يقدم الزبائن على سحب ودائعهم من المصارف الخاصة، حيث تصل ودائع القطاع الخاص فيها إلى 9 ترليون دينار".
وقلل الحسون من "أهمية ما أقرته لجنة التحقيق في قضية البنك المركزي، عن استحواذ مصارف وشركات محددة على مزاد البنك المركزي للعملة".
وقال إن "المزاد سوق تدخل فيه المصارف، وعندما يوجد مصرف كبير، وله زبائن يثقون به، لا يستطيع البنك المركزي أن يقول له لا تعمل كثيرا، أو لا تستجب لمن يأتونك من زبائن يطلبون منه التوسط لشراء العملة بعد تقديمهم للمستندات الأصولية".
وهذا ما أكده، فاروق الرمضاني، المستشار في مصرف الشرق الاوسط، الذي يقف في المرتبة الاولى بحسب تلك الوثائق، حين اكتفى ، إلى أن "من الطبيعي أن تكون صدارة مزاد العملة، لمصارف قديمة وعريقة وذات رؤوس أموال ضخمة، وأن تكون لها النسبة الاكبر من المزاد"، رافضا الادلاء بأي تصريح أو إيضاح آخر، لحساسية القضية.
وكانت وكالة الصحافة المستقلة قد نشرت أمس الاول، وثائق قالت إنها متعلقة بمحضر اجتماع اللجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة سياسة البنك المركزي وسعر صرف الدولار والمزاد العلني، لمناقشة تقرير الديوان والمعلومات الواردة فيه، وتوصلت إلى وجود خلل واضح في تعليمات البنك المركزي بخصوص مزاد العملة الاجنبية، بالاضافة إلى هيمنة واستحواذ عدد محدود من المصارف الخاصة من تلك التعليمات، اضافة إلى حصر تعاملات المصارف اعلاه بمجموعة من الشركات والاشخاص المحددين دون غيرهم.
https://telegram.me/buratha
