أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، أن قضية اعتقال عناصر حماية العيساوي انتهت، وقد أخذت منحى سياسيا وتدخلت فيها دول أخرى، معتبرا أن لا وجود للتظاهرات حاليا بل هو عصيان وقطع طريق وضرب لمصالح الناس، وأن الدولة تتعامل بإشفاق معها.
وقال المالكي في لقاء خاص مع "السومرية الفضائية" سيبث مساء اليوم، إن "قضية اعتقال عناصر حماية العيساوي انتهت"، مشيرا إلى أن "القضية أخذت منحى سياسيا وتدخلت دول أخرى واتجهوا اتجاهات أخرى".
واعتبر المالكي أن "التظاهرات الموجود حاليا في عدد من المحافظات ليست تظاهر بل هو عصيان وقطع طريق وضرب مصالح الناس"، مؤكدا أن "الدولة تتحمل وتتعامل بموقع الإشفاق والرغبة في الحل واحتواء القضايا بالطرق السلمية".
وأشار المالكي إلى أن "القضية ذات عمق وامتداد طائفي بامتياز لذلك اتجهت بسرعة لا يمكن أن يقال عنها صدفة تنزلق هذه التظاهرات بهذا الاتجاه"، معتبرا "هذه قضية ليست طارئة".
وتساءل المالكي "لماذا تسييس هذه القضية بهذا الشكل، وتتحول من قضية اعتقال عشرة بجرائم إلى قضية سياسية لها أبعادها ودخلت على خطها دول التسييس من الطرف الآخر"، معتبرا أن "العراق لا تنقصه الحريات ولا أي شي آخر".
ولفت المالكي إلى أن "الاعتقال ليس نقص في الحرية"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية لا تعتقل الناس الذين مع القانون والدولة إنما تعتقل من يخالف القانون ويخرج عن النظام ويقتل الناس ويفجر ويخطف هذا وذاك".
وشهدت محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين خلال الأيام القليلة الماضية، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.
وعلى اثر ذلك أعلن مجلس محافظة نينوى، أمس السبت (29 كانون الأول 2012)، عن تعليق عقد جلساته لمدة 72 ساعة تضامنا مع المتظاهرين، مهددا بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم، فيما أكد رئيس المجلس جبر عبد ربة بعد ساعات، أن مجلس نينوى بدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين.
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عن مساندتها "للمطالب الدستورية المشروعة للجماهير المنتفضة"، داعية القوى السياسية وخاصة التحالف الوطني إلى الإسراع لمعالجة الاسباب التى أدت لخلق هذه الأوضاع، فيما أبدت الاستعداد لتقديم كافة المساعدات من اجل ايجاد حلول اساسية للوضع الراهن.
فيما أمر رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأحد (30 كانون الأول 2012)، بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، مبديا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية.
https://telegram.me/buratha
