توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي زيادة المماحكات السياسية والطائفية في عام 2013، كلما سار البلد باتجاه تطبيق الدستور.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، ان "عام 2013 سيشهد اعتراضات ومشاكل جديدة، لان تطبيق الدستور سيضر بعض الاطراف ويرجع لكل ذي حق حقه، وهذا يشكل تحديا لبعض من يتجاوز على حقوق الاخر".
واوضح الدراجي ان "ما يجري الان هو ابتعاد عن المجاملات والتوافقات وكشف للاوراق، وهذا مهم جدا، ولابد من ظهور الجميع على حقيقتهم وواقعهم، رغم هروب بعض الشخصيات الى خارج العراق او اثارة الفتن بين ابناء الشعب".
وتشهد العملية السياسية تأزما واضحا، وخاصة بعد خروج تظاهرات في محافظة الانبار، تطالب باطلاق سراح حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، بالاضافة الى اطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية.
فيما لم يتم حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، الذي كان من المفترض ان يتم توقيع الاتفاق النهائي عليها اليوم، بين وفد الحكومة المركزية واقليم كردستان، حيث تم تأجيل الاجتماع المشترك الى يوم الاربعاء المقبل.
https://telegram.me/buratha
