أكدت أمانة بغداد أن لجوءها الى تفريغ مياه الأمطار في مشروع قناة الجيش قيد الإنشاء كان بأمر من مجلس محافظة بغداد، مشددة على أنها جهة تنفيذية، عليها تنفيذ الأوامر التي تصلها.
وفيما ذكرت ان المشروع سيتضرر جراء الكميات الكبيرة التي يتم تفريغها في القناة حتى الآن، لفتت الى أن الشركة المنفذة للمشروع شكلت لجنة لحصر الأضرار تمهيدا لتعويضها.
وفي الوقت الذي برر فيه مجلس محافظة بغداد قراره بهذا الشأن بالقول إن ضرر المشروع لا يقارن بضرر 4 مناطق واقعة على جانبي مشروع قناة الجيش، أشار الى أن مشروع القناة كان في حالة فيضان تسمح بتوجيه المياه اليه، مبينا أن الأضرار التي ستلحق به تتحملها أمانة بغداد.
من جهتها، نفت لجنة الخدمات النيابية علمها بمدى الاضرار التي ستصيب مشروع القناة، مؤكدة انها تنتظر ان تكون الصورة كاملة لاتخاذ اي تحرك بهذا الشان.
وقال نعيم عبعوب، الوكيل البلدي لامانة بغداد، إن "تفريغ مياه المجاري في مشروع قناة الجيش تم بأمر من مجلس المحافظة، ذلك انه يعتقد ان ضرر المشروع أهون من ضرر المواطنين، ونحن في الامانة علينا التنفيذ"، مشيرا الى ان "الامانة تخشى من الحاق ضرر بالمشروع".
لكن عبعوب، عاد وبين ان "مياه الامطار التي تصب في هذا المشروع أقل ضررا من مياه المجاري، ولو أن المحصلة النهائية سيكون هناك ضرر"، عازيا سبب لجوء الحكومة المحلية الى اتخاذ هذا القرار الى أن "هدفها إنقاذ المواطن وسحب المياه التي أغرقت بيوتهم".
واعلن عبد الحسين المرشدي، امين بغداد وكالة، في وقت سابق، ان مشروع تطوير قناة الجيش سينجز في موعده خلال العام 2013 لتوفير اكثر من 60 مرفقا ترفيهيا يخدم 4 ملايين مواطن من اهالي مدينة بغداد. وذكر المرشدي، إن "مشروع تطوير قناة الجيش يسير بخطى متصاعدة على وفق ما مخطط له من تصاميم وجداول كميات وتوقيتات زمنية للانجاز"، مشيرا الى ان "المشروع سيكتمل ويدخل الخدمة خلال العام القادم وفقا لمؤشـرات وجداول تقدم العمل".
يذكر ان الجهة المنفذة لمشروع تطوير وتأهيل جانبى قناة الجيش، هي شركة المقاولون العرب (المصرية) وبالتعاون مع شركة الغري، لصالح امانة بغداد، وذلك بكلفة قدرتها الشركة المصرية تصل نحو 146 مليون دولار اميركي.
وعن موقف الشركة المنفذة للمشروع ازاء ما اتخذه مجلس المحافظة، افاد الوكيل البلدي لامانة بغداد، ان "الشركة المنفذة ستشكل لجنة لحصر الأضرار التي أصابت المشروع، ومن المؤكد عندها سيتم تعويض الجهة المنفذة سواء كان تعويضا ماديا او زمنيا"، نافيا في الوقت نفسه، أن يكون التلكؤ الذي أصاب مشروع قناة الجيش خلال الفترة الماضية بسبب "وجود فساد او مساومات، فإحالة المشروع كانت استثناء من مجلس الوزراء".
وتمنى عبعوب أن "لا تكون هناك مشاكل مستقبلية مع الشركة بهذا الشأن، وسنتوصل الى تسوية معها، فنحن لا نقبل ان تغتصب حقوق الناس".
من جهته، برر محمد الربيعي، عضو مجلس محافظة بغداد، لجوء المجلس الى اتخاذ قرار تفريغ مياه الامطار في مشروع قناة الجيش غير المكتمل الى ان "المواطن أهم من الضرر الحاصل على مشروع قناة الجيش، ذلك أن مياه الأمطار أغرقت 4 مناطق المحاذية للقناة، ولهذا السبب فتحت المياه على مشروع قناة الجيش".
ولفت الربيعي، الى ان "مشروع القناة كان في حالة فيضان من شأنه تصريف المياه فيه، أما بالنسبة لموقف الشركة من هذه الأضرار، فلا علم لي به، ذلك أننا جهة رقابية ولسنا جهة تنفيذية، واذا قاضت الشركة الأمانة، فهذا ليس ضمن نطاق إدراتنا"
واضاف الربيعي، أن "تلكؤ الشركة المنفذة للمشروع سابقا تتحمله الادراة في امانة بغداد، حيث إنها هي التي أحالت المشروع الى التنفيذ، ولا يتحمله مجلس المحافظة في العاصمة، والتبعات تتحملها الامانة وادارتها الخاطئة للمشاريع".
وكان نعيم عبعوب، الوكيل البلدي لامانة بغداد، قد قال لـ"العالم" الخميس الماضي، ان الامانة "بحاجة الى أسبوع لتصريف مياه الامطار التي سقطت على بغداد، لان ما وصل الى الشبكة هو اكثر من 60 مليون متر مكعب، بينما قدرتها الكلية هي 3 مليون متر مكعب في اليوم"، معترفا ان "تواجدنا في الشارع هو لإضفاء الراحة النفسية للمواطن، وإشعاره بان الجهات المختصة معه في المحنة". ولفت عبعوب "لدينا 200 آلية بعموم بلديات بغداد، وأوعزنا بتأجير اليات اخرى"، منوها الى ان "القطاع الخاص لا يملك سوى 250 الية فقط". وشدد على ان "جزءا كبيرا من الازمة لن يحل، لان ما تشهده العاصمة ليس انسدادا بقدر كونه امتلاء الشبكة وطفحها بالمياه الى خارج الخطوط الرئيسة، اي ان هناك زيادة في المياه وليس اختناقا لكي تفتحه هذه اليات".
الى ذلك، اكد احسان العوادي، عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية انه "ليس لدينا اي معلومات عن مدى الأضرار التي أصابت المشروع أو حجومها، وليس بامكان لجنة الخدمات والاعمار اتخاذ اي موقف بشأن هذه الاضرار، خصوصا وانه لم تصلنا اي مخاطبات رسمية، ولا زال الموضوع قيد التداول في الاعلام".
وأضاف "نحن بحاجة الى أن تكون الصورة كاملة لاتخاذ اي تحرك بهذا الشان، وقد تكون هناك حالات طوارئ أو حالات اضطرارية، يجب على إثرها اتخاذ السياقات القانونية التي تحدد معالجة هذا الموضوع".
https://telegram.me/buratha
