اوضح النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور ان هناك اشكالات كثيرة واخفاقات في تنفيذ الحكومة لمقررات مجلس النواب وهذا يؤدي الى ضعف البرلمان وبالتالي تاخذ الحكومة مسراها بما تريده من رغبات.
وقال المشكور في تصريح صحفي اليوم الاحد ان "الحكومة تنفذ رغبات الوزارات، وهكذا فان المصالح الشخيصة والحزبية والفئوية تتغلب على المصلحة العامة".
وتابع ان "هذا الامر يعد سابقة خطيرة في استمرار العملية السياسية وتنقيذ القوانين ومنها المهمة مثل قانون التقاعد الموحد العام الذي لم نطمئن على تنفيذ الحكومة له وهذا يعد خللا في العمل التشريعي والرقابي".
واهملت الحكومة عددا من مشاريع القوانين ولم تخصص لها المبالغ في ابواب الموازنة العديدة، الامر الذي بات يطرح تساؤلات عن جدوى هذا الاهمال وعدم التمرير على الرغم من ان هذه المشاريع تهم فئات كبيرة وشرائح مهمة من المجتمع .
واكدت كتلة المواطن النيابية قبل يومين انها ستضغط باتجاه مناقلة الاموال من ابواب الموازنة الاخرى الى باب التقاعد.
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي في تصريح سابق ان شريحة المتقاعدين كبيرة ومهمة وقد ضحت كثيرا وطالها التهميش وعدم الاهتمام وكتلة المواطن ومن موقفها الاخلاقي لخدمة المواطن كانت ومازالت مصرة على اقرار قانون التقاعد الموحد العام وشموله فئات اخرى.
وكشف ان هناك في البلاد نحو مليوني متقاعد وهؤلاء ضحوا في زمن النظام المباد وهمشوا في الزمن الحالي ، حيث ان الحكومة لم تهتم بالقانون ولم تمرره في موازنة العام المقبل ولم تخصص له المبالغ الكافية .
وبين ان كتلة المواطن وبمعية نواب اخرين في البرلمان ستضغط باتجاه مناقلة الاموال من ابواب الموازنة الاخرى الى باب التقاعد ، رفقا بهذه الشريحة المهمة والمظلومة والتي باتت متعبة ، حيث ان الشخص الذي اثنى عمره في خدمة البلاد بحاجة الى رعاية واهتمام .
وشدد على ان عدم تمرير القانون واقراره سيؤثر سلبا على الموظف الموجود حاليا في الوظيفة وان العكس سجعل الموظف بمامن من عاتيات الزمان وسيضمن له مستقبلا افضل .
واعلنت كتلة المواطن النيابية الخميس الماضي ان تطبيق قانون التقاعد الموحد سيكون باثر رجعي اعتبارا من 1 / 1 / 2013 .
وقال النائب عنها فالح الساري ان قانون التقاعد الموحد فيه ضمانات وامتيازات كبيرة للمتقاعدين وسيكون الحد الادنى لراتب المتقاعد 250 الف دينار شهريا وسيتناسب طرديا مع ما يتقاضاه حاليا .
واوضح ان هذه الزيادات مقرونة بمصادقة مجلس النواب على اعتبار انها مقترحات جاءت من قبل الحكومة والقانون سيكون بارداة وموافقة مجلس الوزراء لذلك ستكون المبالغ موجودة تلقائيا .
واشار عضو اللجنة المالية النيابية الى ان القانون لم يصل لحد الان الى مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء وانه في حال وصوله واقراره فانه سيكون باثر رجعي اعتبارا من 1 / 1 / 2013 .
وبين انه طالما ان مجلس الوزراء سيمرر القانون فانه سيترتب عليه اثرا ماليا ورجعيا وتخصص له الاموال المطلوبة وستكون واجبة الدفع .
وتابع ان امر المناقلة من صلاحيات مجلس النواب وستاخذه كتلة المواطن النيابية على محمل الجد وتفعله من خلال الاليات القانونية والدستورية خدمة لشريحة المتقاعدين .
https://telegram.me/buratha
