اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون بهاء جمال الدين أن كتلته ستحترم رأي القضاء أيا كان في قضية شبهة الفساد بشان صفقة الأسلحة الروسية.
وقال جمال الدين في تصريح صحفي اليوم السبت "اذا كان هناك اتهام لاي شخص مهما كانت مسؤوليته سواء أكان في مجلس النواب او الكابينة الوزارية او اقل من ذلك في شبهة الفساد بصفقة الاسلحة الروسية لا بد ان يكون الكل مع القضاء ومذكراته".
وتابع انه "متى ما امر القضاء بالقبض على فلان من الناس كائنا من يكون فلا حساسية لدينا تجاه القضاء مثلما يفعل البعض، ولا نقول بان الموضوع سياسي او غير ذلك".
واوضح ان "الجميع مطالب اذا وردت اي مذكرة اعتقال لاي شخص كان او رفع حصانة عن اي نائب بالمفروض ان يقف الجميع مع هذه المذكرة".
وتداولت الاوساط السياسية والاعلامية والشارع قضية شبهة الفساد في صفقة الاسلحة الروسية والمتهمين فيها والذين حصرتهم اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في الموضوع بثمانية، وكان من المقرر ان تقدم هذه اللجنة تقريرها بعد الانتهاء من التحقيق مع اكثر من ثلاثين شخصية الى مجلس النواب الاسبوع الماضي الا ان رفع البرلمان جلسته الى الثامن من كانون الثاني المقبل حال دون تقديمهم التقرير على امل ان يطلع الشعب على تفاصيل هذا التقرير والضالعين في الفساد الذي طال الصفقة الكبيرة.
وكانت الشبهات في قضية الفساد بصفقة الاسلحة الروسية قد طالت اسماء كبيرة في الدولة وشخصيات رسمية وبرلمانية، الامر الذي اجبر الحكومة على تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب للتحقيق فيها وتقديم تقرير للبرلمان بهذا الشان ومن المؤمل ان تكون هناك اسماء ياخذ القضاء على عاتقه اصدار اوامر قبض ضدهم ليقدموا للعدالة وينالوا جزاءهم العادل عن استهانتهم بسيادة الدولة والتجاوز على اموال الشعب ومحاولتهم تقاضي رشى وعمولات لاتمام تلك الصفقة التي اوقفت بامر من رئيس الوزراء نوري المالكي .
يشار الى انه على خلفية هذه الشبهة اتخذت اعلى سلطة في روسيا قرارا باقالة وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش، الامر الذي اكد ما اعلن عنه وقتها بوجود شبهة فساد في اكبر صفقة اسلحة يبرمها العراق مع روسيا في العهد الجديد بحسب مراقبين .
https://telegram.me/buratha
